يحذر خبراء من أزمة حادة في مياه الشرب تلوح في أفق محافظة دمشق ومحيطها، نتيجة تغيرات مناخية قاسية تسببت في تراجع معدلات الهطول المطري إلى أقل من نصف مستوياتها السنوية المعتادة.
وقال المهندس الزراعي عبد الرحمن قرنفلة لـ“اندبندنت عربية” إن الوضع المائي في دمشق وريفها “حرج للغاية”، مؤكداً أن الهدر في استهلاك المياه بات مسألة وجود، محذراً من أن العاصمة قد تتحول إلى “مدينة أشباح” إذا لم يُرشد استخدامها.
وأشار قرنفلة إلى أن حوض دمشق المائي يعاني منذ سنوات من استنزاف يفوق القدرة الطبيعية على التجدد، بسبب اعتماد الزراعة على أساليب ري قديمة تستهلك كميات كبيرة من المياه، ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى المياه الجوفية، حيث تضاعف عمق بعض الآبار من 50 إلى أكثر من 300 متر.
وتزداد الأزمة سوءاً بسبب انخفاض معدلات الهطول المطري والثلجي، إذ لم يتلقَّ نبع الفيجة هذا العام سوى 30% فقط من موارده المعتادة، مما أدى إلى تراجع تدفق نهر بردى، واضطرار المزارعين للاعتماد أكثر على الآبار في الري، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على كميات مياه الشرب المتوفرة، حيث تُضطر مؤسسة المياه لخلط مياه الفيجة بمياه الآبار لتعويض النقص.
ودعا قرنفلة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا الخطر من خلال ترشيد استهلاك مياه الشرب والري، وضبط استخدام الآبار في دمشق وريفها، بما في ذلك الآبار الخاصة، عبر تركيب عدادات وختمها بالشمع الأحمر، وتحديد كمية المياه المسموح باستخدامها بناء على المساحات المزروعة، مع فرض غرامات مشددة تصل إلى 10 آلاف دولار على المخالفين.
كما حذر من استمرار الاستخدام العشوائي لمياه الشرب، مشيراً إلى أن مغسل سيارات واحد يستهلك يومياً ما يكفي حياً سكنياً كاملاً، ناهيك عن المسابح التي تُعبأ أيضاً من مياه الشرب، ما يزيد من استنزاف هذا المورد الحيوي.
وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها، عن رفع حالة الطوارىء في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية.
وأكدت أنها ستطبق غرامات مالية بحق المخالفين وفق المادة 32 من نظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الصادر بالقرار رقم 3107 بتاريخ 18 تشرين الثاني2015.
وأشارت إلى أنها ستعمل على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها وإعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي فيما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.
