عملت وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة على محاولات لإدخال تقنيات حديثة من أجل تحسين الرقابة على حركة الآليات وضبط استهلاك الوقود في دمشق وباقي المحافظات، إلا أنّ هذا الأمر لم يُغيّر شيئاً من واقع قطاع النقل.
وقالت جريدة قاسيون في تقرير إنّ أولى الخطوات كانت تركيب أجهزة التتبع “GPS” بهدف حل مشاكل الازدحام وضبط خطوط السير وتخفيف التكاليف الناجمة عن انحراف بعض السائقين عن الخطوط المخصصة لهم، والحد من “الإتجار بالمشتقات النفطية”.
ومع ذلك، وعلى الرغم من التكلّفة الكبيرة التي تكبدها السائقون لتركيب هذه الأجهزة، أشار القرير إلى أنّها فشلت إلى حد بعيد في تحقيق الهدف المنشود المعلن عنه والمروّج له رسمياً.
وأضاف التقرير أنّ هذه الأجهزة التي تحمّل المواطنون تكاليفها بالنتيجة بشكل مباشر أو غير مباشر، لم تُحقق الغايات المطلوبة، وخاصة ما يتعلّق بتوفر وسائل المواصلات والحد من الازدحامات عليها.
وفي خطوة جديدة، كشف مدير النقل في دمشق عمار غانم في وقتٍ سابق أنّه سيتم تركيب “مستشعرات بصمة” في بداية ونهاية كل خط، لضمان وصول السائقين إلى نهاية خطوطهم المحددة.
ووفقاً للتقرير، فإنّ الكثير من السائقين كانوا يتوقفون قبل نهاية الخط هروباً من الازدحام أو لتقليل التكاليف التشغيلية، مما زاد من الضغط على المدينة وأدى إلى صعوبات في حركة المرور”.
ويهدف هذا الإجراء إلى “ضبط عمل السائقين بشكل أفضل وإلزامهم بالوصول إلى نهاية الخط، مما يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط عن المدينة، ومن المفترض أنّ تتم هذه العملية الجديدة خلال 10 أيام، مع بدء تنفيذ التجربة لأول مرة في بعض الخطوط، قبل أنّ تعمم في حال أثبتت فعاليتها”.
وتساءلت الجريدة في تقريها “إلى أي حد ستكون مستشعرات البصمة فعالة في ضبط حركة النقل العام؟ وهل ستتمكن من حل المشكلة التي فشلت فيها أجهزة التتبع الإلكتروني من قبل، خاصة إذا كانت مكلفة ولا تدر الفائدة الملموسة بالنتيجة؟”.
وبيّن التقرير أنّ خطوات استيراد وفرض تركيب الأجهزة الإلكترونية بذريعة مراقبة النقل العام تفتح أبواباً واسعة للتساؤلات حول من المستفيد الحقيقي من الصفقات المروج لها والمتبناة رسمياً، عبر بوابات مشرعة لفرضها على المواطنين وعلى حسابهم.
وحذّرت لجنة المحروقات الفرعية في دمشق الأربعاء 13 تشرين الثاني الجاري، السائقين العاملين على وسائل النقل العامة ضمن خطوط المدينة وبين المحافظات من العبث بأجهزة التتبع الإلكتروني “GPS”.
وجاء ذلك بعد إعلان اللجنة تفعيل آلية “أي عبث بجهاز التتبع” اعتباراً من اليوم الأربعاء، والذي سيؤدي إلى إيقاف البطاقة العائدة للآلية وحرمانها من التزوّد بالمحروقات من المحافظة.
