عُقد اجتماع قبل يومين على مستوى المبعوثين الخاصين للاتحاد الأوروبي إلى سوريا ومديري دوائر الشرق الأوسط للدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، وفق وسائل إعلام موالية.
ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر دبلوماسية خليجية في بروكسل الثلاثاء 17 أيلول الجاري أنّ الاجتماع أفضى إلى تأسيس مجموعة عمل هدفها إعادة مناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام السوري وصياغة توصيات جديدة، تحد من العقوبات المفروضة عليه، وتُعيد فتح السفارات الأوروبية في دمشق.
وقالت المصادر إنّ “إيطاليا كانت القوة الضاغطة في هذا الاجتماع، يساندها سبع دول من الاتحاد الأوروبي سبق أن تقدموا برسالة تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير نهجه تجاه سوريا”.
وأضافت أنّ “الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي، ستكون له آثار إيجابية وخاصة أنّ ألمانيا لم تعترض على ما جاء فيه، وكذلك فرنسا التي اكتفت بتوجيه بعض الانتقادات على مضمون الاجتماع دون أن تعترض على ما خلص إليه”.
وأشارت إلى أنّ هذا الاجتماع كان “أفضل من المتوقع بالنسبة للدول المعارضة لسياسة الاتحاد الأوروبي”، مضيفةً أنّه “بات من الممكن التأكيد بأنّ عملية تصحيح العلاقة بين دول الاتحاد وسوريا انطلقت”.
ونوّهت إلى أنّ “المجتمعين اتفقوا على تأجيل إصدار التقرير الخاص عن سوريا الذي يصدر سنوياً، إلى أن تنتهي مجموعة العمل من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه سوريا”.
وبعث وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا رسالة في تموز الفائت إلى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جاء فيها: “هدفنا هو سياسة أكثر نشاطاً وتوجهاً نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.
