دفعت الحاجة بالعديد من المواطنين إلى القبول بشروط مضنية مقابل استدانتهم أموالاً بنسب فوائد مرتفعة، ليفكّوا بها كربتهم من دون أن يشتكوا من ذلك، وفق وسائل إعلام موالية.
وقالت صحيفة الوطن إنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتهنون الدّين بالفائدة كمصدر رزق لهم من دون أن يُزاولوا أعمالاً حقيقية، كما أنّ بعض أولئك الدائنين صاروا يشترطون سد مبلغ الدَّين وفق قيمته بالعملة الأجنبية لضمان عدم فقدان قيمة نقودهم.
من جانبها، ذكرت منى المقيمة في حيّ ركن الدين بالعاصمة دمشق، أنّها اضطرّت لاستدانة مبلغ مليوني ليرة سورية من أحد أصحاب البقاليات في المنطقة، على أن تعيد المبلغ مضافاً إليه 400 ألف ليرة بعد شهرين، أي بفائدة قدرها 20%، مشيرةً إلى أنّها اضطرّت للاستدانة لتسديد تكاليف تجهيز أولادها الأربعة للمدارس.
بينما أم مقداد التي تقطن في حيّ التضامن، قالت: “احتاج زوجي لعملية تركيب سيخ لقدمه بمبلغ 10 ملايين ليرة، فلم أجد سبيلاً لتأمين المبلغ سوى الاستدانة من أحد أقاربي في حمص، الذي اشترط إعادة المبلغ بعد عام مع فائدة قدرها مليون ونصف المليون ليرة”.
بدوره، أوضح المحامي رامي الخيّر أنّ “قانون العقوبات السوري يجرّم المراباة وخاصة إذا كان بشكل متكرّر، ناهيك عن أنه محرم بالشريعة الإسلامية”.
ولفت إلى أنّ موضوع الدّين بالفائدة “يندرج تحته العديد من الجرائم، منها امتهان عصابات. فالدائن يُقدم على إيذاء الأشخاص الذين يمتنعون عن سد ديونهم أو يضع يده على منزل أو عقار الشخص المدين”.
وأضاف أنّ “المراباة يندرج تحتها جرم جمع الأموال الذي تصل عقوبته وفق القانون السوري إلى 7 سنوات سجن، إضافة إلى جرائم أخرى كالابتزاز والاستغلال والاحتيال والغبن”.
واستطرد بالقول: “بحكم عملي كمحامٍ، وصلني الكثير من قضايا الاحتيال وجمع الأموال تحت نطاق الدّين بالفائدة، علماً أنه يوجد الكثير من الحالات أصحابها شخصيات رفيعة بالمجتمع السوري تورّطوا بمثل تلك الجرائم”.