قال رئيس قسم الهندسة والإنشاء في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ماهر المصطفى الإثنين 15 تموز الجاري إنّ إعادة البناء في سوريا تحتاج إلى تمويل وتكنولوجيا وخبرات وقوانين تشجع المستثمرين.
وأشار إلى “أهمية التشاركية في مرحلة إعادة الإعمار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الأطر المؤسساتية الملحة في عملية إعادة الإعمار”، وفق صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف المصطفى: ” زيادة دور القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي يعني تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتوظيف العمالة المحلية ولو كانت بنسبة محدودة حتى يقل عبء التوظيف في القطاع الحكومي واكتساب تلك العمالة خبرة العمل لدى القطاع الخاص”.
وتابع: ” ناهيك عن نقل الخبرات الاستشارية الأجنبية إلى البلاد طوال فترة التصميم والعمل جنباً إلى جنب مع الخبرة المحلية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة وتوطينها محلياً، وإيجاد فرص عمل في السوق بشكل ينعكس إيجاباً على معدلات الفقر والبطالة التي تُعد من أهم المشكلات التي يُواجهها الاقتصاد السوري خلال الأزمة، إضافة إلى رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها”.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشعب وائل دالي أنّ سوريا تحتاج إلى مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار حسب التوقعات ومراكز الدراسات، وخاصةً في ظل العقوبات المفروضة على البلاد وضعف الإنتاج المحلي وانخفاض قيمة الليرة السورية.
وبحسب دالي، فإنّ “المناطق المتضرّرة وعودة السكان إليها حاجة ملحة وخاصةً في مجال توفير السكن وتحقيق الاستقرار السكاني، إلا أنّ أغلب تلك المناطق تحتاج إلى إعادة إعمار بنسبة 90% وهذا الأمر مكلف جداً من الناحية التي تقع على عاتق السكان المحليين ومن جهة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مساهمة المنظمات الدولية والهيئات العاملة في الشأن الإنساني”.
وشدّد على ضرورة تقديم محفزات ومتطلبات الاستثمار في قطاع الإسكان ودعوة المستثمرين لاستثمار رؤوس الأموال المحلية والخارجية في مشاريع الإسكان، منوهاً إلى “البيئة التشريعية في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي ركز على تطوير سوق الاستثمار ومنها العقاري”.
وأكّد قادة مجموعة السبع في أيار 2023 عدم دعمهم لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا دون وجود تقدّم حقيقي في مسار الحل السياسي.
