قالت وسائل إعلام محلية إنّ سوق المستعمل في العاصمة دمشق تحوّل إلى محال تجارية بلا ضمان أو ضوابط تضبط عملية البيع أو الشراء، مشيرةً إلى أنّه بات مقصد السوريين بسبّب الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وبحسب تقرير لجريدة تشرين الرسمية، فإنّ هذا السوق ساهم في حل مشكلة ما لتأمين أداة كهربائية أو فرش أو أثاث منزلي للسوريين، لافتةً إلى وجود حالات “غش بالمواصفات أو استغلال بالأسعار أو حتى استبدال للقطعة خلال يومين فقط”.
ونقلت الجريدة عن أحد المواطنين أنّه بحاجة إلى شراء فرن غاز وليس أمام خيار غير سوق المستعمل، لأنّ أسعار الفرن الجديد تحلّق عالياً، ومن المستحيل لموظف يعمل على مدار اليوم أن يؤمن أداة كهربائية جديدة، ثمنها يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة.
وأوضح أّنه بعد ضغط نفقات لفترة زمنية وجد في شرائه الحل الأنسب، مشيراً إلى أنّه خلال يومين تعطل الغاز واكتشف أنّه تم إجراء عدّة إصلاحات وكأنه شبيه الجديد، فعاد أدراجه إلى صاحب المحل، لكن لم يستطع استبداله أو إعادته لأن القطعة التي تُباع لا ترد ولا تبدل.
وعن مصادر تلك الأدوات، أشار صاحب أحد محال بيع الأدوات المستعملة إلى أنّ البعض ضاقت به سبل الحياة، بعضهم يضطر لبيع أثاث منزله والبعض الآخر بداعي السفر أو سداد ديون متراكمة عليه.
وأضاف: “نحن نشتري كل شيء ونحوّله إلى ورشه التصليح والصيانة حتى تعود المفروشات تقارب الجديد، وكذلك الكهربائيات بعد الصيانة والتصويج والتغليف تصبح مرغوبة وجيدة للاستهلاك”.
من جانبه، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة إنّه “بتنا نرى نرى مؤخراً أسواق بأكملها لعرض الأدوات المستعملة ومجهولة المصدر غير معروف إن كانت بطرق شرعية أو غير شرعية، لأنها قد تكون مسروقة أو تصفية محال أو فعلاً بيعت من أصحابها الحقيقيين”.
ولفت إلى أنّه “يُفترض أن يتعامل صاحب المحل ببيانات أو فواتير تتضمن هوية بائع هذه الأدوات ومصدر هذه الأدوات الحقيقي، وكذلك تدوين مواصفاتها، والأهم الإعلان عن الأسعار، لأنه كما هو معروف، يتم وضع الأسعار بعشوائية تخضع للعرض والطلب والحاجة بموازاة تشديد دور المحافظة ومراقبتها و معاملة هذه المحال معاملة البسطات التي تنتشر على الطرقات”.
