قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا إيثان غولدريتش إنّ الولايات المتحدة ترفض بشكلٍ قاطع أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري، مؤكّداً أنّ بلاده مستمرة بفرض المزيد من العقوبات ضده.
وأشار غولدريتش خلال اجتماع هيئة التفاوض السورية المعارضة في جنيف مع المبعوثين الدوليين إلى سوريا، إلى إرادة الولايات المتحدة في العمل المشترك مع المعارضة السورية وبذل كل الجهود الممكنة للمضي في العملية السياسية في البلاد وفق القرارات الأممية، وفق صحيفة المدن.
من جانبه، شدّد رئيس قسم الشرق الأوسط في هيئة العمل الخارجية الأوروبية أليسيو كابيلالني على عدم وجود شروط آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى وجود خطوط حمراء فيما يتعلّق بمشاريع التعافي المبكر في سوريا.
وقال كابيلالني إنّ “المطلوب من النظام السوري العمل على تحقيق الشروط الآمنة لعودة اللاجئين، ومراقبة أوضاع اللاجئين والتأكد من عدم تعرّضهم لأي انتهاكات في دول اللجوء”.
من جهته، أوضح مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا خيس خيرلاخ أنّ بلاده “تؤمن بأنّ الحل الوحيد للقضية السورية هو القرار 2254″، مشدّداً على أنّ أمستردام “لن تدعو اللاجئين السوريين للعودة قسراً إلى بلادهم، في ظل الأوضاع الحالية”.
بدوره، ذكر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك أنّ برلين مستمرة بتقديم المساعدات والدعم للشعب السوري على أكثر من صعيد ضمنها التعليم والمعونات الإنسانية ومكافحة تجارة النظام بالمخدرات.
وأضاف أنّ بلاده “ستكون حذرة للغاية للتحكم بالمساعدات في حال قدّمت دعماً لصندوق التعافي المبكر”، مؤكّداً أنّ “هناك تنسيقاً مع هيئة التفاوض السورية في العديد من القضايا، وستستمر في التعاون في أكثر من مبادرة ومشروع، ودعم كل الجهود التي يمكن أن تسهم في تحريك الحل السياسي”.
أما المسؤولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية سارة تيمسيس بيّن أنّ المملكة المتحدة “تدرك حجم التحديات والعقبات، والتعامل الوحشي الذي يتعامل به النظام السوري مع الشعب، كما لا يُمكن أن تسمح بعودة اللاجئين من دون أن يكون هناك بيئة آمنة وسليمة”.
وأعلنت ثلاث منظمات سورية – أمريكية الشهر الفائت موافقة لجنة الدفاع في مجلس النواب على إضافة تعديل يتضمّن مشروع “قانون الأمل لسوريا” كملحق لقانون الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2025، وذلك في خطوة للحدّ من التطبيع مع النظام السوري.
