قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم الأحد 9 حزيران الجاري إنّ حالة الاقتصاد والأسعار في سوريا منعزلة تماماً عمّا يجري في المناطق الأخرى من العالم.
وتعليقاً على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لأسعار الأغذية مؤخراً، ذكر اكريّم أنّ الأسواق الداخلية تُواكب فقط ارتفاع الأسعار في الخارج، ولا تتأثر بانخفاضها، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف: “الاقتصاد السوري يركن في معادلة مختلفة عمّا يجري عالمياً، حيث المواد المتوافرة والأسواق المختلفة، وذلك على العكس مما يجري في الداخل”.
وأشار إلى أنّ البلاد “تُعاني من عزلة أسواقها وقلة توافر مصادر الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء وعدم صحة تكاليف المواد الأولية، لذا لا يمكن للأسواق المحلية أن تتوازن مع الأسواق العالمية”.
وبحسب كريّم، فإنّ الأسواق في سوريا “لا تتأثر بانخفاضات الأسعار العالمية في ظل عدم الاستقرار، ولكن بالمقابل التجار تواكب أي ارتفاع عالمي في الأسعار. فأي ارتفاع سعري يدفع التاجر إلى التحوّط المباشر كيلا يدفع تكاليف غير محسوبة من جيبه عند شراء سلع بالأسعار الجديدة، وهذا الأمر يعد منطقياً في عالم التجارة”، على حد قوله.
ولفت إلى أنّ العام الحالي لم يشهد قفزات كبيرة بالأسعار مقارنة بالعام الفائت، حيث وصل الارتفاع إلى نحو 20% في أسعار معظم السلع والمواد.
وأشار إلى أنّه “بالرغم من وجود شبه استقرار في سعر الصرف، فإن هذه الارتفاعات السعرية حصلت نتيجة لارتفاع سعر الطاقة نحو 50 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع أسعار الكهرباء التجارية إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، وذلك كانت له انعكاسات واضحة على أسعار اللحوم والنقل والتوزيع”.
وأوضح أنّ الأسعار “ما تزال قاسية على ذوي الدخل المحدود سواء كانوا عاملين بالقطاع العام أو الخاص، حيث يعادل الأجر اليومي للعامل بالقطاع الخاص سعر نصف فروج، وهذا الأمر أدى إلى حالة انكماش بالنسبة للشراء وخاصة بالنسبة للمواد التي تصنف بقائمة الرفاهيات، وذلك نتيجة لوجود مفارقة كبيرة بين الأسعار والأجور”.
وذكر عضو غرفة تجارة دمشق عماد القباني الشهر الفائت إنّ القطاع الخاص بدأ يلجأ إلى تقليص أعماله وتقليل عدد الموظفين، مشيراً إلى أنّ المتجر الذي كان يعتمد على عشرة موظفين استغنى عن نصفهم في ظل ركود الأسواق وعدم القدرة على تصريف المنتجات.
