صوت العاصمة – خاص بعد مرو عام على سيطرة النظام السوري على مُدن وبلدات الغوطة الشرقية، لا تزال ميليشياته وأجهزة استخباراته تُقيد حركة المدنيين بين الغوطة ودمشق، وتحرم الآلاف من دخول العاصمة بحجة عدم صدور الموافقات الأمنية اللازمة لذلك، بالمُقابل، يحرم العديد من الأهالي الموجودين في دمشق من العودة إلى منازلهم. الطريق من دوما إلى دمشق يحتاج إلى موافقة أمنية، تصدر عن فرع الأمن الداخلي المعروف باسم “فرع الخطيب” والتابع لشُعبة المخابرات العامة، حيث يتجمع يومياً الراغبين بالخروج نحو العاصمة، بقصد العلاج أو العمل، أو حتى الزيارة، أمام مبنى المخفر التابع للنظام، بحضور اثنين من ضُباط الحرس الجمهوري، الذين يعملون على تسجيل اسماء ومعلومات الراغبين بالخروج إلى دمشق لتقديمها إلى الفرع المذكور.
ويُصدر فرع الخطيب 200 موافقة يومياً فقط، يُسمح لحامليها بالتوجه إلى مدينة دمشق بعد دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1500 إلى 2000 ليرة سورية، كـ “إتاوة” يفرضها ضُباط النظام، الذين يعملون على تنسيق الطلبات، في فسحة تُرابية يقف فيها المئات يومياً لتقديم طلب “الخروج إلى دمشق”.
في حافلات أشبه بتلك التي نقلت مُهجري ريف دمشق إلى الشمال السوري، ينتقل الحاصلين على الموافقة الأمنية عبر منطقة كرم الرصاص، مروراً بحاجز رئيسي على أطراف دوما يتبع للحرس الجمهوري، لإجراء فيش أمني جديد، بالرغم من موافقة الفرع المسؤول عن المنطقة على خروج هؤلاء الأشخاص، ومن ثم التوقيع على ورقة الخروج إلى دمشق.
وتعمل ميليشيات النظام التابعة للحرس الجمهوري، والمُتمركزة على حاجز مدخل ضاحية الأسد، على ابتزاز الشبان الراغبين بالخروج إلى دمشق، وتهديدهم بالاعتقال، بهدف الحصول على الأموال، وتتراوح قيمة الإتاوة المفروضة على ذلك الحاجز بين خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية.
ويتم رفض عشرات الطلبات يومياً من الراغبين بالخروج إلى دمشق، بالرغم من حصولهم على أوراق التسوية الأمنية، التي من المُفترض أنها مسحت كامل سجّلهم المناهض للنظام، لكن مع ذلك، تحاول الفروع الأمنية قدر الإمكان إبعاد كل من له علاقة بفصائل المُعارضة المُسلحة، أو الحراك الثوري أو المنظمات والهيئات المُعارضة التي كانت تعمل في المنطقة عن العاصمة دمشق. ويضطر المئات من الأهالي للخروج إلى دمشق، بحثاً عن عمل أو علاج، وربما هرباً من حصار جديد قد يفرضه النظام على الأهالي، خاصة مع بدء ميليشياته رفع سواتر تُرابية عالية في مُحيط الطرقات الرئيسية والفرعية وإجراء حملات أمنية بحثاً عن مطلوبين للتجنيد ومُتعاونين سابقين مع فصائل المُعارضة.
وتخضع مدينة دوما لسيطرة الحرس الجمهوري على الصعيد العسكري، فيما يتسلم فرع الأمن الداخلي “الخطيب” ملف الخروج إلى دمشق والمطلوبين بقضايا غير مُتعلقة بالعمل المُسلح كقضايا الاتصالات، فيما يتولى فرع المُخابرات الجوية ملف العناصر السابقين في صفوف المُعارضة، وعناصر المجالس المحلية والمنظمات. وسيطر النظام السوري على مدينة دوما في نيسان 2018، بعد اتفاق مع جيش الإسلام، قضى بخروج رافضي التسوية إلى الشمال السوري.
