صوت العاصمة – خاص
بدأ النظام السوري في الأسبوع الثاني من آذار الجاري، حملة مُنظمة لتفتيش المنازل و احصاء سُكّان الغوطة الشرقية بناء على توجيهات من وزارة الداخلية في حكومة النظام، وفقاً لمصادر خاصة لـ “صوت العاصمة”
وبحسب مصادر الشبكة فإن دوريات عسكرية ومدنية، تابعة لمُحافظة ريف دمشق وقوات من الفرقة الرابعة، ووحدات شرطية من ملاك وزارة الداخلية، بدأت عمليات تفتيش وإحصاء لسُكان بلدة عين ترما ومنطقة الوادي دون تسجيل أي اعتقالات بشكل نهائي.
ومن المُفترض، بحسب المصدر، أن تشمل تلك الحملة كامل الغوطة الشرقية عبر الدوريات ذاتها، لإجراء مسح احصائي جديد لسُكان الغوطة الشرقية.
وقال مصدر أهلي في عين ترما لـ “صوت العاصمة” إن تلك الدوريات بدأت بالدخول إلى المنازل وإجراء تفتيش روتيني فيها والتحقق من الموجودين وتسجيل اسمائهم والسؤال بشكل رئيسي عن الذين خرجوا إلى إدلب من أبناء تلك العوائل، والتحقق من خروجهم إلى تركيا أو بقائهم في إدلب وانتمائهم إلى “الجماعات المُسلحة”.
عمليات التفتيش والاحصاء التي بدأت من عين ترما، وستطال باقي مناطق الغوطة الشرقية، سيتبعها إحصاء جديد للمنازل ومالكيها الذين لا يزالون موجودين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في دمشق وريفها، للوصول لإحصاء دقيق حول أعداد المنازل والأبنية والمساحات الزراعية التي لا يزال أصحابها داخل مناطق سيطرة النظام.
ورجّح مصدر “صوت العاصمة” أن تكون تلك الحملات هي بداية لإجراءات قد تتعلق بإعادة الإعمار بعد إحصاء السُكان ومعرفة التركيبة السُكانية للغوطة الشرقية، بعد خروج مئات الآلاف منها بفعل المعارك والقصف، وأخيراً التهجير إلى إدلب، فضلاً عن معرفة كمية العقارات التي يُمكن أن يطالب بها أصحابها في حال شملتها المناطق التنظيمية الجديدة التي يجري إعدادها حالياً في أروقة مُحافظة ريف دمشق.