قال وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل الخميس 28 آذار الحالي إنّ استمرار “الدولة” في سياسة دعم أسعار بعض السلع والمواد الأساسية بذات الآليات غير المفيدة والمشوهة أصلاً غير مجدِ.
وأوضح الخليل أنّ سياسة الدعم الحكومي شكّلت عبئاً مالية كبيراً، مشيراً إلى ما يرافق ذلك من هدر وفساد وغيرها من الظواهر التي تولدها سياسة الدعم بشكلها القديم المستمر، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف أنّ معالجة جزء مهم من مشكلات الواقع الاقتصادي تكون من بوابة معالجة ملف عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، عبر توجيه سياسة الدعم بشكل سليم وتدريجي، بما يخفف الأعباء التضخمية، إلى حين إصلاح عجز الموازنة على المديين المتوسط والبعيد.
وفيما يتعلّق بسعر صرف الليرة السورية، رأى الخليل أنّ عوامل عدّة تراكمية على مدى سنوات ساهمت بانخفاضها، بينها تراجع معدلات الإنتاج، وتوقف أو تراجع قطاعات مولدة للقطع الأجنبي مثل السياحة والنفط.
وتابع: “إضافة إلى ذلك انتهاج سياسات غير مناسبة منذ عقود.. مثل سياسة التمويل بالعجز، فضلاً عن تبعات الزلزال التي شكّلت عاملاً ضاغطاً إضافياً على سلسلة سعر الصرف وما تعانيه من اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد”.
وحول رفع الحكومة الدعم عن الكثير من القطاعات، اعتبر وزير الاقتصاد أنّ “التأجيل المستمر لمقاربة هذا الموضوع كان السمة الأساسية في التعامل مع الملف المذكور لعقود من الزمن، وهذا ما زاد من آثاره السلبية وتفاقماتها”.
وأضاف: “حتى نكون صريحين فإن معالجة جزء مهم من مشكلات الواقع الاقتصادي تكون من بوابة معالجة ملف عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال توجيه سياسة الدعم بشكل سليم وتدريجي بما يخفف الأعباء التضخمية وذلك لحين إصلاح عجز الموازنة في المدى المتوسط والبعيد، وبما يحقق التوازن بين مستوى الدخول وتكاليف المعيشة مع التخفيف من الآثار التضخمية التراكمية”.
