صوت العاصمة – خاص
بدأ النظام السوري منذ منتصف شباط/ فبراير الماضي بتسريح المُحتفظ بهم في الخدمة الاحتياطية من مواليد 1981 وما قبل، وذلك بموجب الأمر الإداري الصادر مطلع شباط، والذي استُبعد فيه الاحتياطيين المدعوين وغير المُلتحقين والمُحتفظ بهم من الخدمة بشكل نهائي.
مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” أكدت تسريح دُفعتين من العسكريين منذ صدور المرسوم حتى الآن، على أن يتم استكمال باقي الدفعات تباعاً.
وضع المُلتحق في جيش النظام بات واضحاً بأنه ينتظر التسريح الذي يمكن أن يأتي خلال أيام على أبعد تقدير، لكن المتوارين عن الأنظار الذين لم يلتحقوا، أو الذين هم خارج البلاد، هم الفئة الأكبر الذين ينتظرون شطب اسماؤهم من القوائم وإزالتها من الفيش الأمني ليتمكنوا من مُمارسة حياتهم بشكل طبيعي.
مصدر في إدارة التجنيد العامة قال لـ “صوت العاصمة” إن جميع اسماء المطلوبين للخدمة الاحتياطية من مواليد 1981 وما قبل سيتم شطبها بشكل تلقائي من الحاسب الآلي، وبالتالي ستُزال من الحواجز العسكرية والنقاط الأمنية مع صدور برقيات الاسماء الجديدة خلال مُدة 45 ابتداءً من 15 شباط، وهو اليوم الأول لتنفيذ المرسوم الصادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام.
وأكد المصدر أن المُتواري عن الأنظار يمكنه التحقق من شطب اسمه أم بعد من خلال محاولته إخراج وثيقة لا حكم عليه، فإن كان اسمه لا يزال ضمن نظام الفيش فعليه الانتظار مدة أخرى ليتمكن من تنظيف سجله بشكل نهائي والحصول على تلك الورقة، في حال لم يكن مطلوباً لفروع أمنية أخرى.
حواجز النظام العسكرية والأمنية داخل أحياء دمشق، بدأت تتجنب إجراء الفيش الأمني لمواليد 1981، بحثاً عن مطلوبين للتجنيد، بل يقتصر الفيش على بعض الحواجز الأمنية بالنسبة للأشخاص المُنحدرين من مناطق “المُصالحات” التي سيطر عليها النظام مؤخراً، أو أولئك الذين يتنقلون بموجب ورقة التسوية.
سائق سيارة على خط دمشق – بيروت، قال لـ “صوت العاصمة” إن حواجز النظام اعتقلت عدة أشخاص بعد صدور قرار التسريح الأخير، أثناء مُحاولتهم دخول سوريا مُستغلين شمول اسماؤهم بالمرسوم، لكن حواجز الأمن العسكري حولتهم للتحقيق بسبب خروجهم الغير شرعي من سوريا.
وقال أحد سُكان دمشق، المُستفيدين من القرار الأخير، خلال حديثه لـ “صوت العاصمة” إن المرسوم الأخير قد شمله بعد تواريه عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات، وقد تمكّن من إخراج لا حكم عليه، وورقة بيان وضع من شُعبة التجنيد بأنه غير مُكلف نهائياً، لكن اسمه لا يزال مُعمماً على بعض الحواجز العسكرية، ويُضطر لإبراز ورقة لا حكم عليه، وبيان الوضع التجنيدي تجنباً للمساءلة والاعتقال التعسفي.
وأشار الشاب إلى أنه لم يتمكن حتى اليوم من إخراج ورقة لا مانع من السفر، والتي يفرضها النظام على كافة الرجال بين عمر 18 إلى 42 عام، الراغبين بالخروج من سوريا عبر المعابر الرسمية، مؤكداً أن شُعب التجنيد لا تزال تمتنع عن إعطاء تلك الورقة رغم اعترافهم بأن مواليد 1981 وما قبل لم يعودوا مطلوبين للخدمة إلا في حالات النفير العام فقط، وتُعطى ورقة إذن السفر ضمن بعض الشُعب بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، مُستغلين حاجة الناس لتلك الورقة.
التسريح وإعفاء أصحاب الفئة العمرية المذكورة، يتزامن مع إصدار قوائم أخرى تضم آلاف الأسماء أسبوعياً من المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في دمشق وريفها، خاصة ضمن المناطق التي خضعت مؤخراً لسيطرة جيش النظام وميليشياته، وبقي فيها عدد كبير من الشبان الذين قرروا تسوية أوضاعهم، والقبول بمهلة ستة أشهر لتسليم أنفسهم لأداء الخدمة في جيش النظام.