يواجّه الأساتذة في الكليات التطبيقية في سوريا مشكلة تدني الأجور ما دفع بعضهم إلى تقديم استقالته، منتقدين المكافآت الممنوحة لهم مقابل النفقات الكبيرة للتنقل.
وقالت صحيفة الوطن الموالية إنّ الهدف الرئيسي من استحداث الكليات التطبيقية في الجامعات هو رفد السوق بكوادر مدربة بخبرات عملية وتحت إشراف أكاديمي، حيث كانت البداية بالاستعانة بالأساتذة والدكاترة الموجودين في كليات الهندسة في الجامعات نظراً لتقارب المفردات والمواد والتخصصات عموماً.
وأكّد عدد من الأساتذة والمختصين، أنّه لم يجر رفد الكليات بأعضاء هيئة تدريسية على الملاك، كما لم توضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين في الكلية من خارجها، بحيث بقيت الصرفيات حكراً على المكافأة، ولذا وقع ظلم كبير على الدكاترة والمدرسين ممن هم على ملاك الجامعة ويدرسون في الكليات التطبيقية.
وذكر عدد من الأساتذة أنّه لا يصرف على سبيل المثال في جامعة تشرين أجور ساعات، رغم بعد الكلية عن الجامعة وخارج حرمها، الأمر الذي يترتب من خلاله على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيرة للنقل والتنقل تصل إلى نحو مليوني ليرة على مدار 5 أشهر (فصل كامل)، في حين أن المكافأة بين 100 ألف و 300 ألف ليرة فقط.
في حين بدأت مجموعة من الكوادر تنسحب من التدريس كلياً لتترك الكلية التطبيقية، معتبرين أن هذا الأمر خطير جداً ويحتاج إلى قرار مباشرة، وإلا فستبقى الكلية من دون أي أعضاء هيئة تدريسية ما سيترتب على هذه القضية مسؤولية علمية كبيرة.
كما طالب الأساتذة باحتساب الساعات للدكاترة الذين يدرسون فوق نصابهم في الكليات التطبيقية وهم على ملاك جامعة تشرين، كما تصرف لمن هم خارج الملاك (15 ألف ليرة للساعة) أو أن تعتبر الكلية التطبيقية فرعاً تابعاً للجامعة وخاصة أنها خارج الجامعة ويترتب عليها نفقات نقل وجهد كبير على الأساتذة.
