وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر شباط الفائت.
وبحسب التقرير فإنّ 153 من إجمالي المعتقلين تحولوا إلى مختفين قسرياً، إذ اعتقل النظام السوري 86 شخصاً بينهم طفل واحد و3 سيدات.
واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 59 شخصاً بينهم 6 أطفال، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 14 مدنياً، وفصائل الجيش الوطني 35 شخصاً بينهم سيدتين.
وأظهر تحليل البيانات أنّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها دمشق ثم دمشق ثم حمص، ثم حماة وإدلب والحسكة.
ووفقاً للتقرير، فإنّ النظام السوري قام بعمليات اعتقال موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحلب ودرعا بذريعة التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وحصلت معظم تلك الاعتقالات ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا عمليات تسوية لأوضاعهم في المناطق التي سبق لها أن وقعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
واعتبر التقرير أنّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أي تقدّم يُذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدّة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكّد التقرير أنّ النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنّه أخلّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة ودون توجيه تُهم وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
