قدّمت وزارة خارجية النظام السوري مذكرة مستعجلة لنظيرتها اللبنانية تشير فيها إلى أنّ وجود أبراج بريطانية المنشأ لدى الجيش اللبناني وقوات حرس الحدود يشكّل تهديداً على الأمن القومي السوري.
ويتحضر وفد سوري يضم شخصيات أمنية وعسكرية لزيارة لبنان خلال الأيام المقبلة لمناقشة وجود الأبراج، فيما ترفض الحكومة اللبنانية والخارجية التعليق على المذكرة باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها الاعتراض على وجود الأبراج، بحسب موقع تلفزيون سوريا.
وتعود قصة إقامة هذه الأبراج إلى العام 2007 بعد صدور القرار الدولي 1701 الذي نص على منع تهريب الأسلحة إلى لبنان واشتركت آنذاك القوى الأمنية اللبنانية المشتركة وقوات اليونيفيل بموجب هذا القرار في تنفيذه كل ضمن مناطق معينة واستناداً إلى برنامج تم وضعه على فترات حتى العامين 2008 و2009 وتوسع ليشمل منع تهريب الممنوعات كافة إلى لبنان لا سيما السلاح والمخدرات والفارين من عدد من الدول العربية.
وشكل حينها المؤتمر مناسبة إضافية للبحث في الإمكانات المتاحة لضبط الحدود إذ أعلنت بريطانيا عن تقديم مساعدات للجيش لاستكمال إقامة أبراج مراقبة عند الحدود بهدف ضبط المعابر غير الشرعية ومراقبة حركة دخول المواطنين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، في ظل المخاوف من تسلل عناصر داعش إلى لبنان.
ووضع الجيش البريطاني حينها بالتعاون مع الجيش اللبناني خطة بالاستناد إلى عمليات المسح الجوي تم اختيار المواقع التي ستقام عليها الأبراج ومنشآتها والتي ستعطي فوج الحدود البرية الأول والثاني فرصة السيطرة على الحدود واسترداد سيادة الدولة على مساحة من الأرض اللبنانية.
وأشارت الخارجية السورية في مذكرتها إلى أن المعدات الاستخبارية التي تحويها منظومات الأبراج تغطي مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتقوم بجمع المعلومات عن الداخل السوري.
وبحسب المذكرة السورية فإن الجزء الرئيسي من هذه المعلومات يسلمه البريطانيون إلى الجانب الإسرائيلي الذي يستفيد من هذه المعطيات الواردة لاستهداف مواقع عسكرية وتنفيذ ضربات في العمق السوري وادعت الرسالة السورية أن هناك حضورا لبعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج.
واعتبر مصدر حكومي لبناني إلى أن الاعتراض السوري في هذا التوقيت “ليس بريئاً”، وأنه يتزامن مع عدة معطيات أساسية لا يمكن القفز فوقها ولا تجاهلها نهائياً، مضيفاً أنّ هذه الرسالة تأتي في ظل قيام الجيش اللبناني منذ أشهر بعملية ضبط واسعة وكبيرة لحركة تهريب الأفراد المنظمة والتي يشارك بها ضباط رفيعي المستوى في الفرقة الرابعة والتي تمول جزءا من نشاطها عبر شبكات تهريب السوريين واللبنانيين في البحر باتجاه أوروبا ما يوقف كل الحركة المالية الجارية والتي يعتمد عليها النظام السوري في تمويل الفرق والمجموعات بطرق غير شرعية.
ولفت إلى أنّ وجود الأبراج حقق قدرة مهمة على منع التهريب بقدر عالي من الدقة، إن كان تهريب المواد الغذائية والوقود وأمور حياتية أخرى بسبب العقوبات الجارية على النظام وذلك من الجهة اللبنانية، في حين من الجهة السورية منعت حصول تهريب أكبر للمخدرات والسلاح والعناصر المشبوهة وهو موضوع مهم في البنية الاقتصادية للنظام السوري وخاصة أن الكونجرس الأميركي يقوم بين الفترة والأخرى بإغلاق كل الثغرات المتعلقة بالهروب من العقوبات على النظام.
ويعتقد المصدر أن مذكرة النظام أتت بعد أسبوعين على زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى بيروت وطرحه لفكرة إنشاء أبراج مشابهة لضبط الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في إطار المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل والحديث عن التجربة الناجحة لدعم بريطانيا لإنشاء أبراج مراقبة، والذي رفضه حزب الله بالمطلق على اعتبار أنه سيعيق حركته العسكرية بكل الاتجاهات، لذا فإن التوقيت المتعلق بهذا الأمر قد يكون منسقا بين النظام وحزب الله.
وينطوي موقف النظام السوري على حالة التوجس الموجودة لدى النظام وحلفائه من أداء قائد الجيش اللبناني جوزيف عون وهو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وحظي بدعم للجيش من دول عديدة أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر وتركيا ودول عربية أخرى، وفي ظل المؤتمرات المرتقبة لدعم قدرات الجيش على كل الصعد التقنية والعسكرية على اعتبار أن أي تطبيق للقرار 1701 يستلزم ضبط للحدود السورية – اللبنانية وانتشارا فعليا في مناطق الجنوب ووقف عمليات التهريب، حسبما ذكر المصدر اللبناني.
