قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم الإثنين 12 شباط الحالي إنّ القدرة الشرائية للمواطن ما زالت ضعيفة، حيث يحتاج لتحسين جيد للدخل المعيشي كي تزول الفجوة بين الدخل والتضخم.
وعزا إكريم زيادة التضخم إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، معتبراً أنّ معالجة بعض القوانين الاقتصادية الموضوعة وحلّ المشكلات النقدية وزيادة الدخل ولجم التضخم هو بحدّ ذاته رفع للراتب وإنعاش للسوق بحسب جريدة البعث الرسمية.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أنّ الأسعار ارتفعت في الأسواق جرّاء ارتفاع التكاليف الجديدة وزيادة التضخم، مشيراً إلى أنّ المستهلك وحده هو من يدفع ثمنها لأن ارتفاع الأسعار يعني تراجع الطلب والاستهلاك ومعه تراجع الإنتاج.
وأضاف: “لا يُمكن التوسّع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافٍ لانعدام القدرة الشرائية”، لافتاً إلى أنّ تراجع الإنتاج هو أسوأ ما يمكن أن يصيب الاقتصاد لأنّه “المسبّب لتراجع قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر صرف الدولار وما يترافق معه من زيادة البطالة والكساد”.
كما لفت إلى أنّ زيادات الرواتب الأخيرة والسابقة أوقعت السوق في فخ فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية، أي وجود زيادة بكتلة الأموال بالليرة التي تتراكم بزيادة شهرية لا يقابلها زيادة بكمية البضائع المعروضة للبيع، وذلك لعدم وجود زيادة مقابلة لها بالإنتاج من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية وتخفيضه.
ونوّه خبراء اقتصاديون إلى أنّ زيادة الرواتب بالتزامن مع رفع الدعم عن الوقود والمشتقات النفطية من شأنه أن يؤدي إلى موجات تضخم جديدة وتراجع في القدرة الشرائية للمواطن.
وأصدر بشار الأسد مرسوماً الإثنين 5 شباط الحالي يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين والموظفين في القطاع الحكومي أو المتعاقدين والعسكريين وعمال المياومة والمتقاعدين بنسبة 50% على الأجر المقطوع.
