صوت العاصمة – خاص
كشفت مصادر خاصة من داخل مكتب الأمن الوطني عن تعليمات بإلغاء دور “المندوب الأمني” لدى كافة الإدارات والشعب والفروع الأمنية التابعة للنظام السوري.
المندوب الأمني هو متطوع لدى استخبارات النظام، ويكون من العاملين في صفوف حزب البعث الحاكم حصراً، حيث يتم فرزه إلى المؤسسات الحكومية لمتابعة سير العمل وتحضير التقارير الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وظيفة المندوب الأمني وُجدت في سوريا منذ عهد الأسد الأب، ويتبع للمفرزة الاقتصادية أو العمالية داخل كل فرع، ويحق له التدخل بتفاصيل المؤسسات الحكومية، وكونه رجل أمن، قد يصل الأمر به إلى تزكية موظف أو مدير، أو حتى إقالة أي إداري أو موظف عبر تقرير أمني.
ومن المفترض أن يتم إغلاق كافة مكاتب المندوبين الأمنيين في المؤسسات الحكومية، ومنعهم من دخولها بصفتهم الأمنية، وكذلك المصانع الحكومية والوزارات.
وقال مصدر إداري في مؤسسة تتبع لوزارة المالية في دمشق: خلال سنوات الحرب زاد عمل المندوبين الأمنيين، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها مناطق سيطرة النظام، ووصل بعضهم لمرحلة التدخل بعمل المدراء والموظفين وإقالة أشخاص وتوظيف آخرين، ومراقبة تحركات الموظفين وإنجاز التقارير الأمنية بأي حالة تذمر أو عدم رضا عن الأداء الحكومي، أو اعتراض على الظروف العسكرية والاقتصادية التي تمر بها المناطق الخارجة عن السيطرة.
وأكد المصدر أن بعض المندوبين كانوا يحصلون على راتب إضافي فوق راتبهم الأساسي بالتنسيق مع المدراء مقابل تمرير التقارير الإيجابية لـ “القيادة” أو عدم التدخل المباشر بشؤون المؤسسة.
ووصل عدد المندوبين الأمنيين في المؤسسات الحكومية إلى 2500 مندوب في عموم سوريا خلال عام 2022، بعد أن كان العدد لا يتجاوز نصف ذلك قبيل اندلاع الثورة السورية وتفعيل المنظومة الأمنية بشكل أكبر لملاحقة أي حراك مناهض.
ويرى موظفون في القطاع العام أن إلغاء المندوب الأمني سيكون إيجابياً على صعيد العمل، بسبب عدم وجود أشخاص يمارسون الضغوط ويتدخلون في إصدار القرارات ويقيلون ويوظفون بحسب “المزاح” أو الواسطة.
وبدأ الجانب الروسي الذي يُسيطر على معظم مفاصل الحكم في سوريا، بإجراء تغييرات على مستوى الشعب والفروع والإدارات الأمنية، ضمن خطة لتقليص العمل الأمني وتخفيض عدد الفروع ودمج وتفكيك بعضها وتحويله لإدارات أو أقسام داخل الشعب الرئيسية.
