انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات لشواغر وفرص عمل وهمية تطلب من المتقدمين للحصول على وظيفة تعبئة استمارة إلكترونية ودفع مبالغ مالية على أنها رسوم لقبول الاستمارة.
وتستخدم الشبكات الاحتيالية في إعلاناتها أسماء موظفين في منظمات محلية وأخرى دولية وشعارات حقيقية وبريداً إلكترونياً مشابهاً لبريد المنظمة التي يتم استخدام اسمها في الإعلانات الوهمية عن فرص العمل.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن محامي موكل في دعوى رفعها أحد الطامحين بالحصول على فرصة عمل ووقع في فخ الشواغر الوهمية قوله إنّ موكله وقع ضحية لعملية نصب محكمة من قبل عصابات الكترونية تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي البيئة المثالية للمحتالين للوصول إلى الشباب وبالأخص عن طريق منصة فيسبوك.
وأضاف: “لا يختلف النصب في التوظيف عن غيره من حالات الاحتيال فالهدف واحد وهو الوصول إلى الضحية والإيقاع بها من خلال عرض توظيف مثالي مقارنةً بالمؤهلات والخبرات المطلوبة مرتب مغر، ظروف عمل مريحة، عدد ساعات قليلة، والخبرة غير ضرورية.
وأشار إلى أن غالبية هذه العروض تتوجه إلى الفتيات وبأعمار محددة يستخدم أصحابها أساليب عدة وممنهجة لكسب ثقة الضحية مستغلين أحلام الشباب وظروفهم الاقتصادية ولتضفي الرسمية على نشاطها غالباً ما تنتحل صفة منظمات أو شركات أو مؤسسات مشهورة، ما يجعل يصبح الوصول أسهل ومضمون أكثر.
وتبين بأن المبالغ التي تطلب مقابل الحصول على وظيفة وهمية تكون كبيرة، بعدما يُرمى الطعم للضحية من خلال نشر عروض عمل وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عروض مغرية لعمل في بيئة مريحة، ومرتب مغرٍ، والخبرة غير ضرورية، متاجرين بأحلام الشباب فالدفع مقابل عمل وهمي.
وتحدثت مديرة قسم التواصل والإعلام في منظمة الهلال الأحمر السوري رهف عبود عن وجود إعلانات توظيف وهمية تنتحل اسم وصفة منظمة الهلال الأحمر السوري ولعدة غايات وتنتشر هذه الظاهرة بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن نسبة انتشار الإعلانات الوهمية التي تطول المنظمة كبيرة إلا أنها تناقصت كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب قيام المنظمة بملاحقة هذه الصفحات والدور الفعال لقانون الجريمة الإلكترونية المطبق في سورية.
وأكّدت أن المنظمة قدمت شكاوى إلى القضاء بحق القائمين على إدارة هذه الصفحات، تمت إحالتها إلى الجهات المختصة للوصول إلى الفاعلين ومساءلتهم قانونياً.
وأشارو عبود إلى أن جميع الشكاوى الّتي تقدمت بها المنظمة بحق الصفحات التي تدار من داخل سورية حققت النتائج المرجوة من خلال الوصول إلى الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء وإغلاق تلك الصفحات، فيما يتعذر الوصول للصفحات المدارة من الخارج.
ونوّهت إلى أنّ الإعلانات التي تصدر عن المنظمة لها صيغة معينة ولا تتشابه قطعاً مع الإعلانات الوهمية أمّا بالنسبة للأشخاص المتابعين للصفحات التي تتداول هذه الإعلانات، فقد لا يستطيعون كشف كذبها وزيفها لعدم معرفتهم بتفاصيل إعلانات المنظمة أو لجهلهم بصيغة المنشورات المتعلقة بالإعلان عن وظائف.
وانتشرت عروض عمل وهمية باسم اليونسيف مقابل دفع رسوم أو معلومات شخصية أو مصرفية، فيما نفت المنظمة أنها لا تفرض أي رسوم في أي مرحلة من مراحل التوظيف.
ولفتت الانتباه حول المراسلات الاحتيالية التي قد تبدو مشروعة ومصنوعة باحترافية فقد تحمل شعار اليونيسيف وتظهر كأنّها صادرة عن عنوان بريدها إلكتروني وحذرت من العروض التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها وشددت على ضرورة توخي الحذر وعدم إرسال أموال أو معلومات قد تؤدي إلى خسارة مالية وسرقة للهوية.
وأشارت إلى أن أحد المحتالين زعم أنه يوفر فرص عمل في اليونيسيف وانتحل صفة أحد أعضاء الفريق التنفيذي لليونيسف لزيادة المصداقية ويستخدم بريداً إلكتروني مشابهاً لبريد المنظمة، علماً بأن هذا ليس عنواناً لبريد إلكتروني رسمي لليونيسيف كما استخدم أيضاً شعار المنظمة وعلامة تجارية قديمة لليونيسيف في البريد الإلكتروني.
وأكد المحامي حسن حماده أن عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني تأخذ أشكالاً متعددة وترد حالات عن أشخاص منتحلين صفة منظمات وشركات ومؤخراً وردت حالة عن شخص منتحل صفة مسؤول التوظيف العام للمكاتب السورية لدى إحدى المنظمات السورية في بيروت، يقدم المنتحل عروض توظيف وهمية باسم المنظمات وحصراً للإناث ويطلب صوراً شخصية وهوية وأوضح أنه إذا كان القصد من الانتحال هو الاستيلاء على المال عن طريق الخداع والاحتيال المعلوماتي فإنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية.
وأشار حماده إلى أنه إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتحل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية.
وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مليوني إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وحول طريقة تقديم الشكاوى ضد الحسابات بيّن حماده أنه يجب التقاط لقطة شاشة للحساب ورابطه وللمحادثة والتقدم بشكوى للنيابة العامة والتي بدورها تقوم بتحويل الشكوى إلى الأمن الجنائي فرع الجريمة الإلكترونية للوصول إلى صاحب الحساب إذا كان يدار من داخل الأراضي السورية.
