أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2023.
وسجَّل التقرير مقتل 72 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، موضحاً أنّ النظام السوري مسؤول عن مقتل 32 مدنياً بينهم 10 أطفال و4 سيدات، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم طفلين، فيما سجلت 28 حالة قتل بينهم طفلين و3 سيدات على يد جهات أخرى.
وقتل عامل واحد من الكوادر الطبية وواحد من الكوادر الإعلامية على يد قوات النظام السوري، كما وثق التقرير في تشرين الثاني وقوع 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري وبلغت حصيلة ضحايا المجزرة الموثقة في تشرين الثاني 10 مدنيين بينهم 7 أطفال وسيدة واحدة.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 25% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في تشرين الثاني، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 22% جُلَّ ضحاياها قضوا على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا إذ وثق مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وسيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي 104 مدنياً بينهم 26 طفلاً و9 سيدات.
ووثق التقرير مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب بينهم سيدة على يد كل من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وأضاف التقرير أن تشرين الثاني شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد ضحايا التعذيب حيث بلغت نسبته ما يقارب 20% جلّهم قضوا على يد قوات النظام السوري بينهم سيدة.
ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الفائت وقد تحول 187 من إجمالي المعتقلين تحولوا إلى مختبين قسرياً، إذ اعتقل النظام السوري 91 شخصاً بينهم طفل واحد و13 سيدة.
واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 76 شخصاً بينهم 16 طفلاً، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 13 مدنياً، وفصائل الجيش الوطني 41 شخصاً بينهم طفلين وسيدة واحدة
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق ثم إدلب، ثم الرقة، ثم الحسكة وحمص.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وضمن أي نشاط كان سياسي أو حقوقي أوإعلامي أو إغاثي ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية.
وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 3 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 2 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، ومن بين تلك الهجمات وثق التقرير حادثة اعتداء واحدة على منشأة تعليمية، وأخرى على مكان عبادة.
استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الثاني بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء، وأشار التقرير إلى معاناة المواطنين السوريين المقيمين في مناطق خضعت لعمليات عسكرية عنيفة من تصدع الأبنية التي يقطنونها ومع عدم توفر الإمكانات المادية لإعادة ترميمها، تغدو عُرضةً لخطر الانهيار فوق رؤوسهم.
