تجاوزت أجور الاستشفاء والعناية في المستشفيات الخاصة في دمشق خمسة ملايين ليرة سورية عن إقامة المريض ليوم واحد في ظل تردي الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العامة.
ووفقاً لصحيفة الوطن الموالية فإنّ بعض الحالات المرضية تضطر لاختيار المشافي الخاصة رغم ارتفاع أجورها لما توفره من عناية واهتمام مقابل المشافي العامة ذات التكلفة الأقل والخدمات الأقل.
وبلغ متوسط تكاليف الإقامة لمدة 24 ساعة في أحد مستشفيات العاصمة دمشق نحو 7 ملايين و200 ألف ليرة سورية، منها 1 مليون و800 يتم تسديدها عند دخول المستشفى ككفالة إقامة، و4 ملايين ليرة أجور سرير في جناح العناية المشددة، و مليون ليرة أجرة منفسة الأكسجين، ويضاف إليها 200 إلى 500 ألف ليرة أجرة الطبيب المشرف.
وأكد مرافق أحد المرضى أنّ أسعار الأدوية وأجور التحاليل داخل المشفى الخاص أكثر من المراكز المختصة والصيدليات، مضيفاً أن تكلفة الإقامة في المشفى الخاص لمدة أسبوع وصلت إلى 33 مليون ليرة سورية.
وأضاف أنه لجأ إلى نقل المريض إلى مستشفى عام لعدم استطاعته على مواصلة تسديد نفقات المشفى الخاص، لافتاً أنّ العناية في المشفى العام أقل جودة من نظيره الخاص وأنّ أصناف أدوية عديدة يضطر لشرائها من خارج المشفى إضافة لعدم توفر الغذاء المناسب للمرضى.
واعتبر مصدر طبي في أحد المشافي العامة إن المشافي الخاصة حالياً “غير مقوننة” ما يتطلب وجود لائحة سعرية بالنسبة للعناية المركزة في المشافي الخاصة تصدر عن وزارة الصحة بالإضافة إلى مختلف الأقسام ضمن هذه المشافي.
وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة مهمتها إجراء تقييم لأقسام العناية المركزة في المشافي الخاصة وحتى العامة وبناء عليه يتم وضع أجور لهذه الأقسام حسب واقع عملها والخدمات المقدم، على أن يوضع حد أعلى للأجور لا يفترض تجاوزه على الإطلاق لتصبح مختلف الأجور والأٍسعار مقوننة.
ولفت إلى وجود مشافٍ عامة على مستوى أعلى من الخاصة فيما يتعلق بالخدمات والعناية والتعقيم والتجهيزات ومستلزمات الإسعاف، إلا أنها تعاني من نقص في الكوادر والأدوية وبعض المستلزمات العلاجية.
وعلق أحد الأطباء مطلع أيلول الفائت على رفع أجور المعاينات والخدمات الطبية إلى كون الطبيب والعاملين في القطاع الصحي حالهم كحال بقية المواطنين ويتأثرون بتضخم الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات وسعر الصرف الذي ترتبط به جميع اللوازم الطبية.
