نفى خبير اقتصادي ومدرس في جامعة دمشق ما تناقلته وسائل إعلام محلية وحكومية خلال الأيام الماضية عن خلو سجل سوريا من أي ديون.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إنّ الأخبار استندت إلى ورقة عمل قدمها مصرف سوريا المركزي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 لافتاً إلى أنّ مصطلح “السجل المالي” هو قول غامض ولا يدل على سجلات معينة كالعلنية أو السرية أو المدنية أو العسكرية، بحسب موقع غلوبال المحلي.
وأشار فضيلة إلى الفقرة المتعلقة بأن روسيا شطبت ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفيتي موضحاً أنّه جرى الاتفاق على شطب الديون الروسية مرة أخرى خلال زيارة بشار الأسد إلى موسكو عام 2005 عدا مبلغ2.11 مليار دولار قامت سورية بتسديدها آنذاك على شكل بضائع سورية تم تصديرها وتغطيتها خلال عامي 2005 و2006.
وأضاف أنّ سوريا فتحت صفحة ديون جديد مع روسيا عقب تلك الفترة لافتاً إلى عدم معرفة حجم تلك الديون وتراكمها حتى اليوم.
واعتبر أنّ ما ورد في الخبر بالقول إنّ “سوريا تحافظ على دين خارجي مضبوطاً ومحدوداً” ينافي أساس الخبر بالقول إنّ السجل المالي يخلو من ديون خارجية وداخلية.
وأكّد الخبير الاقتصادي وجود دين داخلي وأنّ الحكومة السورية قامت بتغطية عجز الموازنة خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة من خلال بيع سندات الخزينة العامة مرتين إضافة لشهادات الإيداع التي أصدرها مصرف سوريا المركزي على دفعتين خلال العامين الماضيين.
واعتبر فضيلة أنّ بيع السندات ومنح شهادات الإيداع ومنحها لوزارة المالية لتغطية العجز العام في الموازنة يعتبر ديناً داخلياً تقدر قيمته بمئات مليارات الليرات السورية.
ونشرت عدة وسائل إعلام محلية ورسمية خلال الأيام الماضية أنّ السجل المالي السوري يخلو من أي ديون خارجية أو داخلية وتحافظ الى دين خارجي يعتبر محدوداً رغم تضرر الاقتصاد السوري خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت وثيقة سربتها جماعة إيرانية معارضة في نيسان الفائت أنّ النظام السوري مدينٌ لإيران بمبلغ يتجاوز 50 مليار دولار أمريكي لقاء دعمها العسكري والنقدي واللوجستي.
أعلن عضو البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة ، في أيار 2020 ، أن البلاد استثمرت 30 مليار دولار في سوريا ويجب أن تستردها. مع تكاليف إعادة الإعمار المقدرة بـ 250-400 مليار دولار ، تحتاج سوريا بشكل عاجل إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة.
