كشف مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في سوريا الأربعاء 5 تموز الجاري عن توجه الهيئة لوضع نظام ضريبي جديد لتحصيل أكبر فائدة مالية ممكنة.
وبحسب مدير عام هيئة الضرائب منذر ونوس فإنّ النظام الضريبي الجديد يقوم على أساس ضريبتين منفصلتين الأولى الضريبة على المبيعات والأخرى الضريبة على الدخل.
وأوضح أنّ الهيئة العامة للضرائب والرسوم شكّلت لجنة مالية متخصصة لإعداد دراسة للنظام الضريبي الجديد وتحديد شروط تحقيق الضرائب حسب كل فئة.
ونقل موقع بزنس تو بزنس الاقتصادي المحلي عن ونوس قوله إنّ الإدارة الضريبية في سوريا تبحث وتفتش عن كل ليرة في أي مكان من أجل جمع الضرائب من المكلفين بها.
وأشار ونوس إلى أنّ الإدارة الضريبية تعفي المكلفين من تحصيل الرسوم والضرائب فقط في حال عدم تحقيق الربح الصافي داعياً إلى تداول الفواتير بين الصناعيين والتجار لعدم تسجيل أي مخالفات قانونية بحقهم.
وأضاف أنّ الهيئة تعمل على زرع الثقة بينها وبين المكلفين خاصة بعد وجود ملاحظات من الطرفين على التكليف الضريبي لافتاً إلى أنّ الهيئة قامت بربط الفواتير مع النفقات وتسعى لأن يكون العمل مع المكلفين بشفافية دائمة.
وأدت الضرائب التي تفرضها وزارة المالية على الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية في سوريا إلى تخلي العديد من المكلفين عن أعمالهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتدني قيمة الليرة السورية أمام العملات.
