وسّعت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية السبت 6 أيار من عقوباتها المفروضة على شخصيات وكيانات مقربة النظام السوري لتورطهم بتجارة المخدرات.
وقالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات بمن فيهم كمال ووسيم بديع الأسد ومضر الأسد من أبناء عمومة بشار الأسد وعدد من ضباط الجيش ومن فرع المخابرات العسكرية ورجال أعمال وقادة ميليشيات تابعين النظام السوري ومتورطين في تجارة المخدرات.
وبيّنت الأمانة في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن الكيانات المعاقبة هي شركة الهندسة ستروي ترانس غاز الروسية والشركة العامة للفوسفات والمناجم في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري.
وشملت العقوبات شركات القلعة والجبل وأمان للحراسة والخدمات الأمنية لدورها في دعم النظام السوري إضافة إلى شركة العرين الخيرية التي ترأسها زوجة رئيس النظام أسماء الأسد لكونها توزع المساعدات وفق سياسات وأولويات النظام وبالتالي الاستفادة منها.
وأشار البيان إلى أن توسيع العقوبات السويسرية يأتي تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 نيسان مؤكداً أن تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من النظام السوري.
وطالت العقوبات 7 رجال أعمال من ضمنهم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وعضو مجلس الشعب عامر خيتي الذي يعمل على تأمين معامل تغليف المخدرات المصنعة في سوريا.
وتخضع قائمة الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم إلى تجميد أي أصول داخل الاتحاد الأوروبي ويُحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد التعامل معهم وكذلك يحظر على الأشخاص المشمولين بالعقوبات دخول دول الاتحاد الأوروبي الذي فرض مؤخراً سلسلة من العقوبات على متورطين بتجارة المخدرات.
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أواخر شهر نيسان الفائت سلسلة عقوبات مماثلة على شركات أمنية وشخصيات سورية ولبنانية مقربة من النظام السوري على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات.
وأقر مجلس الكونغرس الأمريكي في 7 من كانون الأول الفائت قانون مكافحة الكبتاغون والذي يسمي بشار الأسد بشكل صريح على أنه زعيم عصابة مخدرات تشكل خطراً على الأمن الدولي.
