وجه “برونو لافون” المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج” الفرنسية المصنّعة للإسمنت والمّتهم في أنشطة الشركة في سوريا، اتهاماً للمخابرات الفرنسية باختراق فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: “لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.
وقال لافون في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: “من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية والتي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم”.
وأضاف المسؤول الذي أدار الشركة المصنّعة للإسمنت حتى عام 2015 “نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج، ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا”.
وطالب لافون من القضاة أن يستمعوا إليه مجدداً، طلب من المحكمة إعادة استجواب عدد من المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا على علم بنشاطات الشركة في سوريا خلال تلك الفترة.
وأشار لافون إلى ضرورة “رفع أسرار الدفاع” عن وثائق إضافية تتعلق بالاتهام الموجه ضده، فضلاً عن وجود مسؤولين في الاستخبارات الفرنسية وآخرين موظفين من قبل الرئيس الفرنسي لم يتم الاستماع لشهاداتهم.
واتُهم “برونو لافون” بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس بصفته المدير التنفيذي لشركة لافارج التي وُجّهت لها تهم التواطئ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وخلصت التحقيقات إلى أنّ لافارج قامت بتمويل تنظيم داعش في عامي 2013 و2014، من خلال فرعها السوري “لافارج سيمنت سوريا” في محافظة الرقة لحماية مصنعها هناك.
ورجّح التحقيق الفرنسي قيمة المدفوعات لتنظيم داعش بين 4.8 و10 ملايين يورو، وكانت شركة لافارج قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات إرهابية من بينها تنظيم داعش.
