أصدر وزير النقل “زهير خزيم” الأحد 26 آذار، قراراً يسمح بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة ضمن فئة السيارات العمومية، سواء لم تكن مسجلة من قبل أو مسجلة ضمن الفئة الخاصة.
ويأتي القرار بحسب وزارة النقل لتسهيل عمل المواطنين على سياراتهم الخاصة لتحسين أوضاعهم المعيشية، بعد أنّ كانت القيود تحدد سنة الصنع وفئة المركبة.
ويمنح القرار مالكي السيارات “السياحية” الحق في تسجيل سياراتهم ضمن الفئة العامة، دون خضوعها لشرط سنة الصنع، وضمن شروط فنية محددة تنطبق على معظم السيارات الشعبية في سوريا.
وتضمن القرار شروط التسجيل على الخطوط الداخلية والخارجية من حيث سعة المحرك والهيكل والتجهيزات الفنية وسعة صندوق السيارة وعدد المقاعد ونظام التكييف.
وحدد القرار شرط نقل السيارة من الفئة الخاصة إلى العامة أن يتم تسجيلها باسم ذات المالك، كما اشترط في إجراء نقل قيد المركبة العمومية من محافظة إلى أخرى، الحصول على موافقة من مديريات النقل في المحافظة المسجلة فيها والمحافظة المراد نقل القيد إليها.
وصرّح مدير هندسة المرور في دمشق “سامر حداد” خلال أزمة النقل أواخر العام 2022، أن عمل الفانات الصغيرة والسيارات الخاصة غير مسموح به وهي سيارات خاصة وتلقى مسؤولية المخالفة على فرع المرور لمعالجة تلك الحالة، مبيناً أنه في حال تقديم شكوى برقم فان يعمل على الخط، ستتم مخالفته على الفور لأنه من المفترض أن يتم حجزه من قبل الفرع مباشرة عند رؤيته.
وتفاقمت أزمة المواصلات في سوريا مطلع كانون الأول الحالي، متأثرة بأزمة المحروقات الحالية، ما تسبب بتعطل معظم وسائط النقل العام في دمشق وريفها.
وأعلن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “نضال مقصود” في تشرين الثاني الفائت، أنّ تعرفة النقل العام تم رفعها بنسبة 10% للسيارات التي تعمل بـ البنزين، وبنسبة 20% للسيارات العاملة بالمازوت، موضحاً أنّ الزيادة على أسعار النقل نتيجة رفع سعر المازوت لوسائل النقل العامة والخاصة.
