تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ خطوات جديدة تحذّر فيها دولاً في الشرق الأوسط من التعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات الأميركية، خلال جولة سيقوم بها “براين نيلسون” وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم الوزارة، اليوم السبت 28 كانون الثاني، فإن “نيلسون” سيزور كلّاً من عُمان والإمارات وتركيا، في الفترة بين 29 كانون الثاني الجاري إلى 3 شباط القادم، حيث سيلتقي مسؤولين حكوميين وممثلي شركات ومؤسسات مالية، للتأكيد على استمرار واشنطن بتطبيق عقوباتها بصرامة، وعلى مخاطر فقدان الوصول للأسواق الأمريكية في حالة ممارسة أعمال تجارية مع كيانات خاضعة للقيود الأمريكية.
وعقب تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقريرها الصادر أمس الجمعة، على أنّ النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في 7 نيسان 2018، اتهم مشرعون أميركيون إدارة الرئيس جو بايدن بالتقصير حيال الحد من مساعي التطبيع مع النظام السوري، مشددين على ضرورة “محاسبته ومعاملته كمنبوذ”.
وانتقد زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور “جيم ريتش”، الرّئيس بايدن قائلاً إنّه “بالكاد يفعل أي شيء لكبح جماح التطبيع” وأنّه قد ألغى وجود “عقوبات قيصر” ليزيد من تجميد الصّراع واصفاً الوضع الرّاهن بأنّه “غير مقبول”.
وأصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا بياناً مشتركاً بشأن تقرير “منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة” الذي خلص إلى مسؤوليّة النّظام السّوريّ عن الهجوم الكيماوي في دوما قالوا فيه إنّ التقرير يدحض مزاعم روسيا بأنّ الهجوم كان من صُنعِ المعارضة، وطالبوا موسكو بالكفّ عن التستّر على نظام الأسد ومساعدته على الإفلات من العقاب.
وأضاف البيان الرباعي أنّ “تزييف الكرملين للمعلومات مهماً عظم فإنّه لن يفلح في إخفاء ضلوع روسيا في مدّ يد العون لنظام الأسد لاقتراف جرائمه”.
وحمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقريرها الصادر أمس الجمعة 27 كانون الثاني، نظام الأسد، مسؤولية الهجوم الذي استهدف مدينة دوما بريف دمشق بغاز “الكلورين” في السابع من نيسان 2018.
وخلص التقرير الثالث لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT) إلى أنّ هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنّ القوات الجوية السورية هي التي ارتكبت الهجوم وذلك استناداً إلى التقييم الشامل لمجموعة واسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها.
وبحسب التقرير فإنّ تقارب نتائج التحليلات المتعددة تؤكّد أنّه في مساء السابع من نيسان 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة تابعة لقوات “النمر” التي يقودها سهيل الحسن، أسقطت أسطوانتين صفراوين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، وأدت لمقتل 43 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس” إنّ استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما وفي أي مكان أمرٌ غير مقبول وخرق للقانون الدولي، مشيراً إلى أنّ الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مُنحت تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأعضاء في حزيران 2018 لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأوضح “أرياس” أنّ الفريق الدولي عمل على تقييم الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى، والتي تضمّنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية، و 66 إفادة شهود، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة المسار.
وكشف “أرياس” أنّ آلية فحص الأدلة من قبل المحققين والمحللين والخبراء المستقلين، شملت النظر في مجموعة من السيناريوهات المحتملة واختبار صحتها ووصلوا إلى استنتاجهم الذي يؤكّد أنّ القوات الجوية السورية هي من شنّت هذا الهجوم.
وأضاف المدير العام أرياس: “إن العالم يعرف الآن الحقائق والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.
