وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 196 حالة اعتقال بينهم 11أطفال و3 سيدات في تشرين الثاني الفائت، و تحوَّل 162 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وبحسب التقرير سجل 106 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري، و 56 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، و 23 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام.
وأظهر تحليل البيانات الخاص بالشبكة السورية أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب ودير الزور تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم درعا تلتها حمص ثم حماة ثم إدلب.
و رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل 9 أشخاص، معظمهم من محافظات دمشق ودرعا وحماة، وأفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم7/2022.
و أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
