أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، أن بلاده أعادت السيطرة، بشكل مؤقت على الحدود البرية مع سلوفاكيا، استجابة للزيادة الحادة في محاولات دخول المهاجرين غير الشرعيين، في حين ارتفعت الهجرة غير الشرعية إلى البلاد بنسبة 1200 % خلال العام 2022.
وقال رئيس الوزراء التشيكي في مؤتمر صحفي، إن القرار الذي اتخذته حكومته يهدف إلى “منع المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية”، مضيفاً أنه سيتم إعادة مراقبة الحدود اعتباراً من يوم الخميس القادم.
وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى أن هذا الإجراء هو “إجراء وقائي”، مشدداً على أن بلاده “ستعمل به طالما كان ضرورياً”.
وصرح وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، إن الهجرة غير الشرعية، ومعظمها من سوريا، ارتفعت بنسبة 1200 % خلال العام 2022، مضيفاً أن “ما نمر به هذا العام غير مسبوق، حيث اعتقلت الشرطة منذ بداية العام نحو 11 ألف مهاجر غير شرعي”.
وأوضح الوزير التشيكي أن “هذه هجرة ترانزيت، فالغالبية العظمى منها تستهدف ألمانيا”، مشيراً إلى أن ذلك “أدى إلى زيادة التوتر على الجانب الألماني من الحدود أيضاً”.
وفي أواخر آب الماضي، أجرت جمهورية التشيك تدريبات واسعة النطاق لحماية حدودها، استعداداً لوصول محتمل لعدد كبير من المهاجرين، وفقاً لما قالت الشرطة التشيكية.
وتعتبر جمهورية التشيك بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين الساعين للوصول إلى دول أوروبا الغربية، وتتناقل وسائل الإعلام المحلية بشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية أخباراً عن اعتقال مجموعات المهاجرين من الشرق الأوسط في المناطق الشرقية من البلاد على الحدود مع سلوفاكيا.
ومنذ بداية العام الحالي، احتجزت السلطات التشيكية نحو 11 ألف لاجئ غير شرعي، أي بزيادة 12 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي 2021، في حين يشكل السوريون نحو 90 % من العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين في التشيك، وفق الداخلية التشيكية.
