وجهت نحو 1200 شركة شحن بلاغاً إلى “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي” باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب التي تفرضها وزارة المالية في حكومة النظام عليها.
وبحسب تصريح رئيس اتحاد شركات الشحن الدولي “صالح كيشور” لجريدة الوطن الموالية، فإنّ الضرائب والرسوم التي تفرضها وزارة المالية مجحفة جداً وتعتبر بمثابة “تهجير قسري” للشركات السورية.
وأضاف كيشور أنّ سائقي السيارات السورية يعانون أكثر على الحدود الأردنية، حيث أن الجانب الأردني يفرض ضرائب على السيارات السورية تشكل ضعف ما يفرضه الجانب السوري على الشاحنات الأردنية، حيث تصل الرسوم إلى 3000 دولار أمريكي عن كل شاحنة سورية ذهاباً وإياباً، إضافة لفرض مبالغ تتجاوز 300 دولار كتأمينات عقب دخول الأراضي الأردنية.
وعبّر أصحاب الشاحنات السورية أكثر من مرة عن انزعاجهم من أنّ مئة شاحنة أردنية تدخل يومياً إلى سوريا لتحمل البضائع السورية وبالمقابل الشاحنات السورية محرومة من ذلك، إضافة إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة خلال الاجتماعات بالمعاملة بالمثل، ولكن من المعروف أن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف التصدير.
وكانت وزارة النقل في حكومة النظام قد قدمت تسهيلات عديدة لشركات الشحن الأردنية لتنشيط حركة التصدير، مما أدى للإضرار بأسطول النقل السوري المؤلف من 21 ألف شاحنة، و14 قاطرة ومقطورة، و5000 براد.
يذكر أنّ حركة التبادل التجاري مع الأردن عادت للعمل بشكل جزئي في العام 2018، وافتتح العمل في معبر نصيب الحدودي بشكل كامل في أيلول من العام 2021 بعد تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات من الجانب السوري للجانب الأردني.
