أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، تعميماً يقضي بتشكيل مجلسي أعمال مشتركين في سوريا قريباً.
وقالت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة”، إن التعميم ينص على بدء العمل لتشكيل مجلس الأعمال “السوري- الأردني”، ومجلس الأعمال “السوري- الهندي”.
وأضافت المصادر أن الوزارة فرضت عدّة شروط على الراغبين بالترشح لمناصب رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء، أبرزها رفض ترشيح أي شخص يشغل منصب تنفيذي في اتحادات الغرف التجارية أو القطاعات التابعة لها.
وأشارت المصادر إلى أن الشروط شملت، استمرار المرشح بنشاطاته التجارية والاقتصادية داخل سوريا خلال سنوات الحرب، مع تقديم جميع الوثائق التي تُثبت استمرارية عمله.
ونصت الشروط أيضاً على تمتع المرشحين بعلاقات عمل مع الدولة المعنية لمدة لا تقل عن عام واحد، إضافة لأن يكون قد سدّد كافة الضرائب المترتبة عليه سابقاً، وفقاً للمصادر.
وبيّنت المصادر أن الوزارة اشترطت أيضاً، تقديم تعهد خطي من المرشح، يقر فيه بقدرته على تحمل أعباء الزيارات والوفود التجارية من الدول المعنية، إلى جانب متابعة النشاطات التجارية مع مجالس أعمالها.
وبحسب المصادر فإن الوزارة أدرجت بند “التمتع بالسمعة الحسنة” في الوسط الاقتصادي والتجاري ضمن شروطها، على أن يتم تزكية المرشحين من قبل رؤساء اتحادات الغرف.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية سابقاً، عن تشكيل مجالس أعمال مشتركة، مع كل من “الجزائر” و”سلطة عُمان” و”العراق”، منذ منتصف تموز الفائت وحتى اليوم.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
