نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة 19 آب، تقريراً أوضحت فيه أن النظام يتحكم بوقائع تسجيل وفاة الضحايا الذين قتلوا خلال السنوات العشر الأخيرة، عبر الأجهزة الأمنية و”مؤسسات الدولة”.
وقالت الشبكة في تقريرها إن النظام امتنع عن إعطاء الأهالي شهادات وفاة باستثناء حالات قليلة، ما سبب معاناة إضافية لذوي الشخص الضحايا.
وأضافت الشبكة أن امتناع النظام عن منح شهادات الوفاة، يشكل عائقاً أمام ذوي الضحايا في استخراج وثائق “حصر الإرث” وإمكانية حصول زوجة الموظف وأطفاله على الراتب التقاعدي، وتمكن الزوجة من طلب تعيينها وصية على أولادها القاصرين، إضافة للعديد من الآثار الاجتماعية والحقوقية والقانونية.
وأشارت الشبكة إلى أن التعميم رقم 22 الذي أصدره وزير العدل في العاشر من الشهر الجاري، والذي حدّد بموجبه وجود 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة، إضافة لتحديد عدّة إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، لافتة إلى أن فهم تطبيق القرار “لا يمكن أن يكون بمعزل عن السلطات والصلاحيات اللامحدودية للأجهزة الأمنية المتحكم الرئيس بكافة المؤسسات والسلطات الأخرى”.
ثلاثة أساليب لتثبيت الوفاة:
أوضح التقرير الصادر عن الشبكة السورية، ثلاثة أساليب يستخدمها النظام تسجيل وتثبيت وفاة بعض المواطنين الذين قتلوا خارج نطاق القانون على خلفية الحرب في سوريا، أولها يخص ضحايا القتل الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على شهادة وفاة، حتى وإن كانت شهادة وفاة لا تذكر سبب القتل ومن قام به، أو تذكر سبباً آخر، وذلك خوفاً من التداعيات الأمنية على الأهالي، الذين يكونون بأمس الحاجة إليها.
والأسلوب الثاني يُعنى بضحايا الاعتقال التعسفي، البالغة حصيلتهم 154 ألف و393 معتقلاً، تحول 111 ألف و907 أشخاص منهم إلى مختفين قسراً، منذ آذار 2011 وحتى اليوم.
أما الثالث فهو متعلق بتوفية الأشخاص المفقودين، وذلك عبر دعاوي تسجيل الوفاة بعد انقضاء أربع سنوات على فقدان الشخص.
وأرفقت الشبكة تقريرها بإحصائية قالت فيها إن النظام السوري قتل ما لا يقل عن 200391 مدنياً بينهم 14464 تحت التعذيب وأخفى قسرياً 95696 آخرين منذ آذار 2011.
