تُجري محافظة ريف دمشق مشروع إدراج بعض المناطق في محيط العاصمة ضمن القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد مطلع العام الجاري.
وقال محافظة ريف دمشق، علاء ابراهيم، إن كلاً من حرستا والسبينة وداريا، في ريف دمشق، يمكن أن يشملها القانون رقم 10 الخاص بتنظيم المناطق مع عدم التعارض مع المخطط الاقليمي لمحافظة دمشق.
وأكد ابراهيم أن الوحدات الإدارية لتلك المناطق رفعت دراستها لمحافظة ريف دمشق لدراسة إمكانية تنفيذ القانون في تلك المناطق.
وأعلن إبراهيم عن اجتماع مع البلديات في المناطق التي ليس فيها سكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الأهالي إلى تلك المناطق، مؤكداً أنه سيتم العمل على فتح الطرقات وترميم المدارس والبنى التحتية الأخرى إضافة إلى توفير مستلزمات البلديات تمهيداً لعودة الأهالي.
وقال: إن منظمات دولية ستعمل وفق عقود بإشراف المحافظة، موضحاً أنه من الممكن أن تعمل على إزالة الأنقاض إلا أنه لم يتوضح عملها بعد.
ويعتبر القانون رقم 10 للعام 2018 خطوة متقدمة، قانونياً، لتشريع المرسوم 66 للعام 2012 والقاضي بانشاء منطقتين تنظيميتين في دمشق، الأولى تمتد على بساتين خلف الرازي وأجزاء من المزة وكفرسوسة وستقام عليها مدينة ماروتا سيتي، والثانية تمتد جنوبي المتحلق الجنوبي وصولاً إلى القدم والعسالي وشارع الـ30 وستقام عليها مدينة باسيليا سيتي.
ويمدد القانون 10 للعام 2018، المرسوم 66 ليشمل كافة الأراضي السورية، ويعني ذلك أن أي وحدة إدارية، مجلس محافظة أو بلدية، صار بإمكانها تحديد منطقة ما ضمن حدود صلاحياتها، على أنها منطقة تنظيمية يجوز لـ”الوحدة الإدارية” استملاكها وإنشاء مشاريع عليها بعد التحول إلى شركة قابضة، النموذج سيتكرر في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وهو مسنود بقوانين ومراسيم أخرى، كقانون الشركات، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومرسوم سحب الأنقاض.
وتخوفت منظمات حقوقية أن يتحول القانون 10 لأداة للاعتداء على مناطق المعارضة التي خضعت للتهجير القسري، ونزع لملكيات أصحاب الحق الأصليين، والتلاعب فيها، وتحويل إعادة الإعمار إلى مشاريع ربحية يستفيد منها رجال الأعمال الكبار الموالين للأسد.