قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت أمس الجمعة 8 نيسان، إنّ السعي لتحديد مكان مصير المفقودين في سوريا، بما في ذلك المختفون قسراً والمختطفون والمعتقلون تعسفياً، يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة في البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ هذا الملف لم يحرز تقدّماً خلال 12 عاماً.
وأضافت باشيليت في كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك، أنّ “حجم المأساة مروّع”، حيث يختفي الأشخاص في سياقات مختلفة.
واقتبست المفوضة السامية عن إحدى المدافعات السوريات عن حقوق الإنسان، قولها إنّ ” كل يوم تأخير يعرض المزيد من الضحايا للخطر، وكل يوم يمر دون أي فعل نخسر المزيد من المعتقلين الذين يموتون في الحجز”.
ورحّبت باشيليت بطلب الجمعية في القرار 76/228 للحصول على تقرير لدراسة “كيفية تعزيز الجهود الرامية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث وتقديم الدعم لعائلاتها.
ولفتت المفوضة السامية إلى أنّه “على الرغم من العمل الدؤوب للضحايا والناجين السوريين وجمعيات الأسرة ومجموعات المجتمع المدني الأخرى – وجهود العديد من الهيئات الدولية – لا يزال الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم مجهولا.”
وأضافت، “من الضروري إبلاغهم بمصير ومكان وجود أحبائهم والسماح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم”.
ودعت باشيليت إلى السماح لوكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها المعتقلون والمختطفون، مشيرة إلى أنّ هذا الاختفاء كثيرا ما يرتبط بمجموعة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأشارت المفوضة إلى تداعيات اختفاء الأشخاص على عائلاتهم، منوّهةً على أنّ النساء والأطفال خصوصاً من ذوي المختفين، “مجبرون على أن يصبحوا العائل الوحيد بينما يقومون بالبحث المرعب والمحبط في كثير من الأحيان عن أحبائهم.”
وقالت في كلمتها أمام الدول الأعضاء، إن الكثيرين لا يستطيعون المحافظة على سبل العيش الأساسية، أو الوصول إلى ممتلكاتهم، أو الوثائق المدنية، أو الحسابات المصرفية، أو الوصول إلى الميراث، ويرجع ذلك جزئيا إلى استمرار القوانين والممارسات التمييزية التي سبقت الصراع. يتعين على العديد منهم الكفاح من أجل الوصاية على أطفالهم، غالبا بدون دعم اجتماعي وفي مواجهة وصم المجتمع الأوسع.
وتواجه عائلات المختفين قسراً، عقبات وانتهاكات خلال بحثهم عن إجابات لأقاربهم تزيد من صدمة جهلهم بمصير المفقودين.
وتشمل هذه المخاوف الانتقام عند الإبلاغ عن الحالات، أو الابتزاز والرشاوى من قبل أولئك الذين يفترسون يأس العائلات، حسبما نقل موقع الأمم المتحدة.
وقالت باشليت، إنّ “المروع بشكل خاص هو السوق السوداء لتقارير مزورة ومزيفة عن الاحتجاز والاستجواب، مما أدى إلى تفاقم معاناة العائلات، مضيفةً: “إن العائلات ضحية أيضا، ولها الحق في معرفة الحقيقة، مشددة على أن “إعمال هذا الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة.”
وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسراً على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفا و469 شخصا من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
