أعلن رئيس حكومة النظام “عماد خميس” إمكانية زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع الحكومي خلال وقت قريب. ونقلت صحف موالية للنظام عن خميس قوله: إننا كحكومة نعمل على أن تكون زيارة الرواتب فعلية للموطن على أن لا يكون هناك زيادة في الأسعار، سواء في الكهرباء أو المحروقات أو غيرها من المواد الغذائية والتموينية. وجاء حديث “خميس” في مقر اتحاد نقابات العمل خلال اجتماع جرى في مقر الاتحاد العام للنقابات، الاثنين 30 نيسان. والقى رئيس اتحاد نقابات العمال “جمال القادري” كلمة أثناء وجود رئيس حكومة النظام قال فيها: إن مطالب العمال لا تنتهي رغم أننا ندرك حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة وطالب القادري بتعويضات لتحسين الوضع المغيشي للعمال ريثما تتم زيادة الأجور، وأشار القادري إلى ضرورية وضع حد للغلاء المعيشي. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في سوريا 78% وفق احصائيات رسمية صدرت أواخر عام 2017. ويقول تقرير للأمم المتحدة أن نحو 85% من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة، بعد أن ارتفعت الأسعار بمعدل 1100%، فيما يعتبر متوسط الأجور الحكومية قرابة 30 ألف ليرة سورية (75 دولار أمريكي) وتقول وزارة العمل في حكومة الأسد، أن القانون رقم 17 الناظم لعلاقة رب العمل بالعامل، تسبب بتسريح أكثر من مئة ألف عامل تعسفياً من القطاع الخاص، إضافة لتسريح 185 ألف عامل من القطاع الحكومي، وفق المادة 137 من قانون العاملين لعام 1985 وتعديلاته في عام 2005 والتي تمنع حق العمال من حق وحرية التقاضي والحصول على أي تعويض، وهذا الرقم وفق آخر إحصائية “عام 2015 ” من أصل 5.4 مليون عامل بسوريا، كانوا يعملون بالقطاع الحكومي. وفي يوم العمال العالمي، تضرب ملايين المؤسسات والعمال عن العمل في مختلف انحاء العالم محتفلين في هذا اليوم، بينما العامل السوري يستمر في صراعه مع الحياة لأجل لقمة عيش يطعمها لأولاده
