اعتقلت السلطات الفرنسية، مواطناً سورياً- فرنسياً، للاشتباه بتزويده النظام السوري، بمواد يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، عبر شركة شحن يملكها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين، أحدهما قضائي وآخر مطلع على الملف، قولهما إن القضاء الفرنسي وجّه تهم “التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب” للمعتقل.
وأوضح المصدر القضائي أن التهم وجّهت للمواطن السوري- الفرنسي، في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، مبيّناً أنه وُضع رهن “الحبس الاحتياطي”.
وأضاف المصدر أن السلطات الفرنسية تُلاحق المعتقل المولود عام 1962 والمقيم في الخارج، بتهم بدأت في آذار 2011 واستمرت حتى كانون الثاني 2018، وحزيران 2019 باختلاف الجرائم.
وتابع المصدر القضائي: “نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقرات في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية”.
ومن جهته، قال المصدر المطلع على الملف إن من بين المكونات التي وفّرها المعتقل، عناصر ربما تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية، إضافة لشحن بضائع لدعم النظام السوري عبر شركته الخاصة، في انتهاك للحظر الدولي.
وبدأت التحقيقات في باريس حول الرجل الفرنسي – السوري، عندما تم إدراجه في عام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية، وتم فتح تحقيق أولي في حزيران 2017 بناء على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، ثم أوكلت التحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في كانون الثاني 2018.
