عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة ملف جرائم الحرب في سوريا، ذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة.
وجرت جلسة الاستماع تحت صيغة خاصة تدعى “آريا”، تعقد للاستماع إلى آراء الأفراد والمنظمات أو المؤسسات في الأمور التي تدخل في اختصاص مجلس الأمن، وهي صيغة تسمح أيضاً بتجاوز بعض أعضاء المجلس من حق التعطيل عبر استخدام “الفيتو”.
وعقدت الجلسة مساء الثلاثاء، برعاية مباشرة من استونيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومشاركة كندا، وألمانيا، وجورجيا، وليشتينستن، وهولندا، وقطر، والسويد، وتركيا. وأدلى ممثلو تلك الدول بكلمات في الجلسة الأولى، ثم ممثلو أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين آيرلندا، والمكسيك، والنرويج، والهند في الجلسة الثانية، بكلمات مماثلة، وكذلك ممثلو ألبانيا، وسويسرا، وأستراليا، ومالطا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، والدنمارك والاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس الأمن، إنه يأمل في التعامل مع المؤسسات المعنية لتعبئة “الفراغ في المحاسبة”، والقيام بدوره لجلب العدالة عن الجرائم الجدية التي حصلت في سوريا.
وأضاف، أنه على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة وبعض الدول وفاعلون آخرون لمتابعة ما يجري في سوريا، إلا أن الاستجابة كانت قاصرة مقارنة بالفظائع المرتكبة.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية، كاثرين مارشي أويل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والبروفسور كلاوس كريس، أستاذ قانون الجرائم والقانون الدولي، وعمر الشغري، لاجئ سوري ومعتقل سابق وناشط في حقوق الإنسان، ووعد الخطيب، صحافية ومخرجة سينمائية سوريا.
ورحبت “فرقة عمل الطوارئ السورية”، التي ساهمت في تنظيم الجلسة، بـ”جهود أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الحاجة إلى القيام بعمل بعد سنوات من الصمت على الجرائم الوحشية لنظام الأسد وحلفائه في سوريا”. ورحبت بالآلية التي عقدت فيها هذه الجلسة، التي تعكس أهمية المحاسبة لمنع حصول جرائم وتجاوزات مماثلة، وتقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم وللمتضررين. كما ثمّنت فرقة العمل الجهود الدولية والآليات التي تعتمدها للقيام بالتحقيقات، وبعض المحاكمات الجارية في أوروبا لمقاضاة المتورطين ومحاكمتهم، رغم عدم كفايتها عن كشف كل الجرائم التي حصلت في سوريا.
وأكدت فرقة العمل، أن نظام الأسد مسؤول عن 90 في المائة من الجرائم التي جرت في سوريا خلال العقد الماضي، وهي أكثر الجرائم قسوة في القرن الـ21، مضيفة أنه من حسن الحظ أن بعض المتضررين يحاولون اليوم في ألمانيا وغيرها من البدان الأوروبية، القيام بجهود لمحاكمة بعض المتورطين، بالاستناد أيضاً إلى صور “قيصر”، الذي قام بتوثيق آلاف الصور لمعتقلين وضحايا التعذيب في سجون النظام، وسنّت الولايات المتحدة قانون عقوبات خاصاً باسمه.
واعتبرت جلسة مجلس الأمن، “فرصة لاتخاذ إجراءات لمنع القيام بمزيد من جرائم الحرب والالتزام بالقانون الدولي، والحاجة إلى قيام المزيد من الدول بجهود لمحاسبة المتورطين بتلك الجرائم في المستقبل”.
وقال معاذ مصطفى، رئيس لجنة عمل الطوارئ السورية، لـ”الشرق الأوسط”، إن “أهمية الجلسة تكمن أولاً في عقدها بعد سنوات طويلة من منع السوريين المتضررين من جرائم الحرب التي ارتكبها النظام من التحرك”.
وأضاف، أن استماع أعضاء المجلس في جلسة رسمية واطلاعهم على دلائل تشير إلى مسؤولية النظام عن غالبية جرائم الحرب التي شهدتها سوريا خلال سنين الحرب الدائرة فيها، أمور تعطي الأمل بإجراء محاسبة للمتورطين فيها والمسؤولين عنها.
المصدر: الشرق الأوسط
