صوت العاصمة – خاص
أرسلت مخابرات النظام السوري برقيات استدعاء لأكثر من 40 شخصية في بلدة قدسيا، الكثير منهم يعمل في ملف المُصالحة وساعد جيش النظام وميليشياته للسيطرة على البلدة وإتمام المُصالحة وتهجير فصائل المعارضة المُسلحة نحو شمال سوريا.
وبحسب مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” فإن العقيد المتقاعد “هيثم شاكر” قائد اللجان الشعبية التابعة للحرس الجمهوري، والتي يعتبر قوامها الرئيسي عناصر المصالحات، استُدعي للتحقيق مع عشرات العناصر العاملين معه من قبل جهاز الأمن السياسي.
ولم تقتصر تلك الاستدعاءات، بحسب مصادر صوت العاصمة، على قائد اللجان المحلية وعناصره فقط، بل تم استدعاء مختار المدينة “عبد الفتاح الرفاعي” وأحد أعضاء لجنة المصالحة “خالد البوشي” وهو المختار الثاني لقدسيا.
وأكدت المصادر أن برقيات الاستدعاء جاءت بعد إلقاء مخابرات النظام القبض على عنصرين من اللجان المحلية (فاروق شبيكة، أبو نزار البوشي) واعترافهم على عشرات الأسماء المتورطة بتهم فساد ونصب واحتيال وسرقة.
مخابرات النظام كانت قد اعتقلت قبل شهر ونصف تقريباً عضو لجنة المصالحة “بسام البوشي” لأسباب مجهولة خلال طريقه إلى دمشق، وتسبب التحقيق معه واعترافاته بتوريط أشخاص مقربين منه بعدة قضايا أيضاً أبرزها السرقة وعمليات نصب واحتيال على أشخاص آخرين.
برقيات الاستدعاء للتحقيق التي وصلت لعشرات الأشخاص في بلدة قدسيا، حملت تهماً وقضايا تتعلق ببعض الأشخاص تعود لعهد ما قبل المُصالحة خلال وجود فصائل المعارضة المُسلحة في البلدة، وصل بعضها إلى تهم بقضايا أخلاقية أيضاً.
وأكدت المصادر عدم استجابة هؤلاء الأشخاص لبرقيات الاستدعاء والتواري عن الأنظار وسط تخوف كبير من مداهمات قد تطال مناطق تواجدهم بقصد اعتقالهم.
وتُعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها على مستوى مناطق المصالحات والتسويات في ريف دمشق، حيث أنه لم يُسجّل سابقاً مقاضاة عناصر تابعين لميليشيات أو أعضاء في لجان المصالحة بسبب ارتكابهم جرماً ما بحق المدنيين.
ويتساءل أهالي وسكان قدسيا، فيما إن كان النظام قد بدأ فعلاً عمليات تصفية واعتقال بحق الأشخاص الذين تسلموا ملف المدينة وعاثوا فساداً فيها، أم أن دورهم قد انتهى لدى النظام وحان وقت استبعادهم ليأتي بغيرهم؟
وسيطر النظام على قدسيا أواخر عام 2016 بعد معركة دامت لأيام قليلة، خرجت بعدها فصائل المعارضة من قدسيا والهامة إلى شمال سوريا بعد اتفاق مع النظام السوري.
وتُسيطر ميليشيات أبرزها الحرس الجمهوري عسكرياً على المنطقة، بعد تطويع مئات العناصر من مدنيين البلدة الكثير منهم كانوا سابقاً في صفوف المعارضة المُسلحة وقاموا بإجراء تسوية لدى النظام السوري، أما أمنياً فالأمن السياسي هو المسؤول عن المنطقة، وقد أجرت دوريات تابعة للفرع المذكور عشرات المداهمات انتهت باعتقال شبان لقضايا أمنية أو تجنيد إجباري.
