كشفت مصادر دبلوماسية روسية، أمس الاثنين 25 تشرين الأول، عن إشارات في تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا “ألكسندر لافرنتييف”، حول التأثير السلبي للهجوم الذي استهدف الحافلة العسكرية في دمشق على مناقشات اللجنة الدستورية.
وألمحت المصادر الروسية إلى تعمد النظام السوري «إفشال» جولة المناقشات، في ظل تجنب المبعوث الرئاسي الروسي، تحميل المعارضة مسؤولية الفشل، خلافا للعادة في جولات الحوار السابقة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر الدبلوماسية، قولها إن إشارات لافرنتييف حملت في الواقع تحذيراً من تفجير المحادثات التي بالفعل ما لبثت أن انتهت بالفشل.
وأضافت المصادر أنه من الصعب رمي المسؤولية على فشل الجولة على حادثة التفجير، خصوصاً على خلفية الجهود الكبرى التي بذلتها موسكو لإنجاح هذه الجولة، فيما تحدثت أوساط عن خيبة أمل واسعة لدى موسكو التي راهنت طويلاً على نجاح هذه الجولة وأوفدت المبعوث الرئاسي الخاص إلى دمشق قبلها مباشرة لحث رأس النظام على إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة.
وقال المستشار المقرب من مراكز صنع القرار في الملف السوري “رامي الشاعر”، إن النظام هو من يتحمل المسؤولية عن التفجير الذي حدث في دمشق والقصف الذي حدث على أريحا، لأنه لم يتحل بالمسؤولية التي تفرض عودة مؤسسات الدولة لعملها بشكل طبيعي، متابعاً: “أكبر دليل على ذلك إفشال دمشق المقصود للجولة السادسة للجنة الدستورية”، وفقاً للصحيفة.
وأضاف الشاعر: “بات معلوماً لكل الأطراف بما في ذلك للأمم المتحدة، أن بعض أعضاء الوفد الذي يمثل دمشق تلقوا تعليمات من دمشق بعدم الموافقة على أي شيء، ومنع أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية المصغرة”.
وأشار الشاعر إلى أن الأوساط الروسية لا تستبعد أن يكون وراء تفجير دمشق وقصف أريحا جهة واحدة اختارت التاريخ المناسب لإيجاد الحجج لعدم السير في عملية الانتقال السياسي على الأساس الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، وذلك بسبب الموقف الذي ظهر في جنيف.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن حكومة النظام عرقلت تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الحكومة الروسية من أجل مساعدة سوريا في تأمين بعض الاحتياجات الأساسية، والتي أصدرت موسكو بموجبها، قراراً بتقديم قرض بقيمة مليار ونصف المليار دولار لبدء العمل في مساعدة الاحتياجات الأساسية في سوريا، مشيراً إلى أن النظام عرقل تطبيقها لأنها تتضارب مع مصالح فئة من تجار الحرب القريبين من القيادة في دمشق والمستفيدين من قنوات التهريب.
وأضاف المصدر الدبلوماسي: “تجار الحرب لا يريدون أي تغيير أو حل سياسي، ومن الواضح أن لدى هذه الأطراف تأثيراً على القيادة في دمشق، ولذلك تم تعطيل التوصل إلى أي اتفاق في جنيف”.
وبيّن المصدر أن تصريح لافرنتييف بعد انتهاء الجولة حول أن دمشق لم تعطِ بعد جواباً على اقتراح بيدرسن بخصوص تحديد موعد مقبل للجنة الدستورية، معتبراً أن هذا يصبّ أيضاً في أسباب تزايد الاستياء الروسي لدى دوائر عدة في روسيا، حتى أن بعضهم يقول إن دمشق تخدعنا، والبعض الآخر بات يرى أن القيادة في دمشق منفصلة وبعيدة جداً عن معاناة الشعب السوري.
وبحسب المصدر، فإن رغم ذلك لا تزال موسكو تأمل في أن يتمكن “بشار الأسد” من استعادة السيطرة على القرار والإعلان قريباً عن موافقة على مواصلة أعمال اللجنة الدستورية، وفقاً لاقتراح بيدرسن حول إمكانية عقد اجتماعين إضافيين قبل حلول نهاية هذا العام.
