أصدر الأمن العام اللبناني، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات تقضي بترحيل موقوفين من اللاجئين السوريين “المعارضين” وتسليمهم للنظام السوري دون إذن قضائي.
وقال المحامي “محمد صبلوح” إن الأمن العام يعمل على تسليم بعض اللاجئين السوريين المعارضين للنظام السوري، بعد انتهاء مدة عقوبتهم في القضاء اللبناني، واصفاً القرارات بـ “الأمور الخطيرة الجارية خلف كواليس الموقفين السوريين المعارضين”، وفقاً لما نقلته صحيفة المدن اللبنانية.
وأضاف صبلوح أن عدداً من الموقوفين السوريين في الأمن العام اللبناني، جرى تسليمهم للنظام قبل أيام، مشيراً إلى أن موكل أحد محامي مكتبه سيتم ترحيله إلى سوريا اليوم السبت 2 تشرين الأول، بعد انتهاء مدة سجنه في لبنان.
وأكّد صبلوح أن الأمن العام اتصل بأحد محامي مكتبه قبل أيام، وأخبره عن التوجه لتسليم موكله اللاجئ ميسر العزاوي البالغ من العمر 29 عاماً إلى النظام، لافتاً إلى أن “العزاوي” اعتُقل عام 2019 بتهمة التزوير والانتماء لـ “عصابات إرهابية”.
وبيّن صبلوح أن شقيق اللاجئ السوري “ميسر العزاوي” المقرر تسليمه للنظام اليوم، سيتم ترحيله وتسليمه للنظام أيضاً بعد أيام، مشيراً إلى أن الأمن العام سلّم أحد المساجين السوريين في رومية، من آل “الهواش” قبل أيام.
وأشار المحامي إلى أن قضية اللاجئين الستة لم تنته بعد، وأن قرار الإفراج عنهم إثر عملية خطفهم في محيط السفارة السورية في بيروت، لم ينفذ بعد، موضحاً أن الأمن العام يتذرع بـ”الروتين الإداري”.
واعتبر صبلوح أن هذا التطور يشكل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب المادة الثالثة منها، ويعرض حياة الموقوفين للموت أو التعذيب على يد النظام السوري، مقابل تعرض لبنان للمساءلة الدولية، مبيّناً أنه عادة يتم تحويل اللاجئين السوريين للأمن العام لتثبيت أوراقهم القانونية، والحصول على ورقة خضراء للبقاء في لبنان، بعد انتهاء محكوميتهم.
ودعا صبلوح منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية إلى التحرك السريع، والضغط على المسؤولين اللبنانيين لإيقاف مثل هذه الانتهاكات.
