صوت العاصمة – خاص
عادت حالات خطف الفتيات من جديد لتتصدر واجهة الأحداث الأمنية في العاصمة دمشق بعد غيابها لفترة طويلة نتيجة محاولات جاهدة من قبل مخابرات النظام لضبط هذه التصرفات وإنهاء مظاهر التسيب والفلتان الأمني والعسكري في المدينة.
حوادث الخطف الأخيرة التي حدثت في محيط دمشق كانت في الطريق المُمتد من اتوستراد نهر عائشة وصولاً لاتوستراد الكسوة مروراً بطريق صحنايا والقرى المحيطة.
ولم تقتصر عمليات الخطف على الفتيات فقط، بل طالت عوائل كاملة في المنطقة المذكورة وفي وسط النهار دون وجود أي رادع أمني لتلك المجموعات التي تتبع حتماً لميليشيات موالية للنظام السوري.
مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” أكدت وجود أكثر من 13 حالة خطف منذ مطلع العام الجاري، بينها 5 عائلات كاملة تم اختطافها بالقرب من منطقة الكسوة بريف دمشق، وسط عجز تام من الجهات المعنية والأفرع الأمنية بالقبض على الفاعلين، وعدم اتصال العصابة الخاطفة طلباً للفدية المالية كما جرت العادة في معظم حالات الخطف، الأمر الذي يُرجح أن أسباب الاختطاف في الآونة الأخيرة بقصد تجارة الأعضاء.
إدارة الأمن الجنائي، وبحسب مصادر داخل الفرع، تلقت عدة بلاغات عن حالات اختفاء على اتوستراد دمشق صحنايا، كانت ضحيتها فتاة عشرينية وعائلة مكونة من إمرأة وطفلين على ذات الطريق، كما سجل الفرع المذكور ثلاث حالات اختطاف في الطريق العائد من الكسوة باتجاه مدينة دمشق خلال الأسبوعين الأخيرين.
تكرار الحوادث وعدم طلب فدية مالية أو أن يكون سبب الاختطاف طائفي أو سياسي، يرجح موضوع تجارة الأعضاء من قبل عصابة محمية من أحد الأفرع الأمنية، أو إحدى الميليشيات الموالية للنظام، خاصة أن المنطقة اتي حدثت فيها معظم حوادث الخطف هي عسكرية بامتياز وتحوي عشرات الحواجز التي لا يستطيع مدني أو عسكري المرور فيها بدون إجراء فيش أمني وتفتيش كامل للسيارات.
حوادث الخطف في مدينة دمشق ليست بجديدة، وكانت تحصل سابقاً طلباً للمال أو كنوع من الثأر السياسي من العوائل التي لديها أبناء في المعارضة السياسية أو المُسلحة كما جرى في السنوات السابقة.
وازدهرت مهنة “تجارة الأعضاء البشرية” في سوريا عموماً خلال سنوات الثورة السورية والحرب التي أفرزت انفلات أمني كبير حال دون التمكن من السيطرة على عشرات الميليشيات الموالية، والتي قامت بتشكيل عصابات ودويلات خاصة فيها لا سلطة لأحد عليها، وبحسب تقارير سابقة لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” فإن ظاهرة الخطف في سوريا تتم بإشراف المنظومة الأمنية والميليشيات المرتبطة بها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
ورغم المحاولات الجاهدة للنظام وإصدار قوانين تجرم الخطف بالإعدام والسجن المؤبد على الخاطف، إلا أن ذلك لم يردع العصابات المحمية من الأفرع الأمنية وكبار ضباط النظام من ممارسة عملهم في الخطف وتجارة الأعضاء وابتزاز الأهالي.
وكان وزير المصالحة في حكومة النظام “علي حيدر” قد صرح في العام المنصرم أن نسبة الخطف في سوريا تراجعت بنسبة 70% في الآونة الاخيرة.
وأصدر رأس النظام السوري عام 2013 قانوناً خاصاً بجرم الخطف، يجرّم الخاطف ويُخضعه لمسائلة قانونية تصل إلى حد الإعدام، وجاء القانون بعد الانفلات الأمني الكبير الذي حدث في السنوات الأولى للثورة السورية وحصول آلاف الحالات من الخطف والتصفية الطائفية والسياسية
