أكّدت وسائل إعلام أنّ عدداً من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يستعدون لإجراء زيارة إلى دمشق، ترمي إلى التعاون والتنسيق مع النظام السوري، دون خرق قانون قيصر الأمريكي الذي يعاقب الدول والشركات الداعمة للنظام.
وقال سفير النظام السوري في لبنان علي علي، إنّ “هناك رغبة من قبل عدد من الوزراء اللبنانيين ومنهم وزراء الصناعة والزراعة والأشغال العامة والنقل والاتصالات بزيارة سوريا، مشدداً على أن لبنان بحاجة للتعاون مع سوريا، وسوريا بدورها ترحب بهذا الأمر”.
وتوصّل اجتماع للجنة الحدودية المشتركة ( السورية ـ اللبنانية) قبل أيام، إلى خطة أولى تقضي بفتح معبر في منطقة القصر شمال لبنان – بلدة زيتا وسط سوريا، بحسب السفير.
وأضاف علي لصحيفة الوطن شبه الرسمية، أنّ الخطة تهدف “لتسهيل عبور السيارات الزراعية والطلاب وتنقل أهالي المناطق الحدودية المحاذية، وتسويق محاصيلهم الزراعية، ومنع التهريب”.
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قبل أيام أنّ اجتماعها “خُصّص للبحث في موضوع الترانزيت عبر سوريا ومختلف النقاط المرتبطة بقانون قيصر”، فيما نقلت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصدر متابع لأجواء الاجتماع الوزاري “أنّ هدف اللقاء كان مناقشة قضايا أبعد من موضوع الترانزيت تتعلّق بمجالات سياحية وزراعية وصناعية وحتى في مجال الأشغال والاتصالات”.
وقالت الصحيفة الأربعاء إنّ التركيز في الزيارة “سيكون على كيفية التعاون أو التنسيق في هذه المجالات من دون خرق قانون قيصر الذي يَعدّ أي تعامل مع الحكومة السورية تجارياً ومالياً واقتصادياً دعماً للحكومة السورية ويعرّض الأفراد والشركات اللبنانية والقطاع المصرفي للعقوبات”.
وأضافت، أنّه “لهذا السبب تتم دراسة جدول الأعمال بدقة وبطريقة لا تترتب عليها أي عقوبات على لبنان بل تعود بالنفع على البلدين فضلاً عن تنظيم عدد من الأمور العالقة بينهما”.
وتشير تقارير إلى استمرار عمليات التهريب خاصة للمحروقات المدعومة من لبنان إلى سوريا، وسط اتّهامات لميليشيا حزب الله اللبناني برعاية تلك العمليات وتغطيتها، في حين يواجه لبنان أزمة شح بالمحروقات.
