اعتبر مصرفيون وتجار سوريون أن القيود الحكومية لضبط الليرة وإنعاشها، سيئة التخطيط محذّرين من نتائج عكسية، في حين سجّلت الليرة تحسّناً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين، قبل أن تعاود إلى الهبوط اليوم الإثنين 29 آذار.
وقال رجل أعمال “كبير” في دمشق لوكالة رويترز أمس الأحد، إنّ “الحكومة تجفف السيولة من أيدي الناس، ما يعني أن يهبط الدولار طبيعياً، لأنها مسألة عرض وطلب”.
وأضاف رجل الأعمال المطّلع على سياسة المصرف المركزي أنّ “المشكلة هي أن هذه الطريقة مفتعلة لرفع قيمة العملة”.
ونقلت الوكالة عن رجال أعمال ومصرفيين قولهم إنّ الإجراءات الحكومية “سيئة التخطيط وستؤدي إلى نتائج عكسية”.
وانتعشت الليرة السورية يوم الأحد بشكل لافت، حيث ارتفعت قيمتها عن أدنى مستوى سجّلته خلال شهر، لكنّ التجار قالوا إنّه انتعاش مؤقت.
القيود الحكومية
وجاء التحسّن بعد فترة وجيزة من مطالبة مصرف سوريا المركزي للبنوك الأسبوع الماضي بوضع سقف لعمليات السحب عند مليوني ليرة (572 دولارا) بدلا من الحد السابق البالغ 15 مليون ليرة.
وأكد تجار ومصرفيون أن البنك المركزي عمل أيضا على الحد من حركة النقد داخل المحافظات لتصل إلى 5 ملايين ليرة، وفرض سقفا يصل إلى مليون ليرة على التحويلات داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لخفض الطلب على الدولار.
وتضمّنت القيود الجديدة، حملة أمنية على تجار الصرافة المتّهمين بالتسبب بتراجع العملية، حيث تم اعتقال عدد منهم.
كما خفّض المصرف المركزي الذي تخلى إلى حد كبير عن جهود دعم العملة، الواردات غير الضرورية في الشهرين الماضيين للحفاظ على العملات الأجنبية المتبقية، بحسب الوكالة.
وعادت الليرة اليوم الإثنين إلى الانهيار مسجّلة سعر 3900 أمام الدولار الأمريكي، فيما سجّلت أمس سعر 3250 ليرة.
