توقع رئيس هيئةالأوراق والأسواق المالية في سوريا “عابد فضلية”، طرح ورقة نقدية جديدة من العملة السورية من فئة الـ “5000” ليرة، معتبراً أن طرحها يجعل العد وحمل وتخزين العملة أفضل.
وقال “فضلية” في حديثه لإذاعة “المدينة إف إم” فكرة طرح فئة الـ “5000” ليرة في السوق كانت موجودة منذ 8 سنوات، لكن طرحها متعلق بقرار من المصرف المركزي.
وأضاف “فضلية” أن المخاوف “غير المبررة” ساهمت في تأجيل طرح الفئة النقدية الجديدة، مبيّناً أن المواطنين يعتبرون طرح هذه الفئة يعني انخفاض قيمة العملة السورية وهذا “غير صحيح”.
وبحسب “الخبير الاقتصادي” فإن هذه الفئة النقدية كغيرها من فئات الـ 2000 والـ 1000 ليرة سورية، داعياً المصرف المركزي بطرح فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية، كون هذه الفئات أقل كلفة، وليس لها أي علاقة في أي أمر اقتصادي.
وأكّد “فضلية” أن قيمة العملة السورية لن تعود كما كانت عليه قبل 10 سنوات، بسبب التضخم الاقتصادي في سوريا، الناجم عن هبوط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي”، أوضحت الأسبوع الفائت أن اللجوء إلى “تعويم العملة” ممكن في سوريا، وهذا الإجراء يعني اقتراب الدولة من “الإفلاس”.
واعتبرت “عاصي” السياسات الاقتصادية المتبعة في سوريا تؤدي إلى “الخراب”، مؤكّدة أن المعالجة تأتي دائماً متأخرة لأي قضية اقتصادية أو نقدية، مثل أسعار الحوالات الخارجية غير المشجعة، لأنها تعرض المواطن إلى الخسائر.
تعويم العملة هو استراتيجية اقتصادية تعتمد فكرتها على جعل سعر صرف العملة محرر تماماً، بحيث يتم التخلي عن تحديد سعرها عن طريق المعادلة مع عملات أخرى، إذ لا تتدخل الحكومة ولا البنك المركزي في تحديد سعر الصرف بشكل مباشر، ويُترك الأمر متعلق بالعرض والطلب ضمن سوق العملات لتحديد سعرها.
ولتعويم العملة نوعين، أحدهما “التعويم الخالص” الذي تمتنع فيه الدولة بشكل كامل عن التدخل في سعر الصرف وتركه تماماً تحت سيطرة آلية العرض والطلب في السوق.
و”التعويم الموجه” الذي يتم فيه تحديد سعر الصرف عن طريق آلية العرض والطلب كذلك، لكن الدولة تتدخل عبر مصرفها المركزي بهدف توجيه التغير الحاصل في سعر الصرف بما يخدم مصالحها، وذلك من خلال التأثير على حجم العرض والطلب على القطع الأجنبي، حيث يتم هذا الأمر كاستجابة لبعض المؤشرات التي تتضمن معدل الفجوة بين العرض والطلب في سوق صرف العملات.
