رصد موقع صوت العاصمة، خلال عام 2020، الحركة الاقتصادية والتحولات في قيمة الليرة السورية التي خسرت 185% من قيمتها خلال العام الفائت، إضافة لأسباب الانهيار وتراجع قيمة الليرة، من خلافات داخلية وعقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية.
انهيار الليرة السورية بدأ بعد الخلافات التي دارت بين الجهازين الأمني والاقتصادي في النظام السوري، إثر الصراع الذي نشب بينهما عقب الانتهاء من تأمين الطوق العسكري للعاصمة دمشق، وما نتج عنه من اختفاء العملات الأجنبية من البلاد، وغياب الواردات الطائلة من الحروب.
بداية عام 2020، عادت الخلافات التي بدأت في العام السابق إلى الواجهة من جديد، والتي حجز الجهاز الاقتصادي للنظام، أموال وممتلكات العديد من الشخصيات في سوريا، ضمن حملة أطلقت عليها اسم “مكافحة الفساد”، ما خلّف ظاهرة “تهريب الأموال” إلى الخارج، التي كان لها أثراً كبيراً على الاقتصاد الداخلي.
بلغ متوسط قيمة الليرة السورية خلال شهر كانون الثاني الفائت، سعر 1200 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مسجّلة انخفاضاً كبيراً عن قيمتها عام 2019، نتيجة المخاوف التجارية من تفعيل قانون قيصر، وبدء انتشار الأنباء عن الخلافات الاقتصادية الداخلية.
بعد تدخل سريع لمصرف سوريا المركزي في شباط 2020، رفع خلاله سعر الحوالات، تزامناً مع بدء التجار بسحب العملات الأجنبية من السوق المحلية لتسديد ثمن البضائع المستوردة من الصين بحسب الاتفاقات الجمركية للتسديد، تحسّنت قيمة الليرة السورية، وسجّلت سعر 1000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
استمرت عملية سحب الدولار الأمريكي من السوق المحلية من قبل التجار خلال آذار الفائت، إلا أن الليرة فقدت نسبة 10% من قيمتها مع بداية تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
خلال شهر نيسان الفائت، بدأت الخلاف الاقتصادي بين رأس النظام “بشار الأسد” ورجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” بالخروج للعلن عن طريق المقاطع المصورة التي بثها الأخير، وما نتج عنها من مخاوف بين التجار، وجمود بالحركة الاقتصادية أثّر أيضاً على قيمة الليرة السورية، التي بلغ سعرها 1300 ليرة مقابل كل دولار أمريكي، إلى جانب ازدياد تأثيرات انتشار الفيروس اقتصادياً.
وفي أيار 2020، وصلت خسارة الليرة السورية من قيمتها إلى 70% عن مطلع العام الفائت، متأثرة بالكساد الاقتصادي الكبير، وقرارات الحجر الصحي وإغلاق الحدود وإيقاف حركة الطيران، إلى جانب تجدد الخلاف بين الأسد ومخلوف، حيث بلغت قيمتها 1800 ليرة سورية مقابل الدولار.
التراجع الأكبر لليرة السورية التي تجاوزت سعر 3000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، كان في حزيران 2020، الذي دخل فيه قانون “قيصر” حيّز التنفيذ، تزامناً مع فقدان العملات الأجنبية من الأسواق، وتهديدات رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” العلنية، إلى جانب امتناع التجار والاقتصادين عن بيع العملات الأجنبية.
وشهدت الليرة السورية خلال الربع الثالث من العام الفائت “تموز، آب، أيلول” استقراراً نسبياً في قيمتها، بعد تراجع سجّلته عن سعرها في حزيران، بلغت خلاله 2200 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، لتعود للانخفاض في تشرين الأول، متأثرة بحزمة جديدة من عقوبات “قانون قيصر”، تزامناً مع احتجاز المنظومة المالية لعشرات الحاويات من البضائع المستوردة للتجار في ميناء اللاذقية، وازدياد الطلب على العملات الأجنبية لتسديد البيانات الجمركية آنذاك، لتُسجّل سعر 2400 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وسجّلت الليرة السورية تراجعاً جديداً خلال تشرين الثاني، بلغت فيه سعر 2600 ليرة لكل دولار، وسط حملات أمنية لمصادرة الأموال والعملات الأجنبية، وما نتج عنه من إغلاق لشركات ومكاتب الصرافة والحوالات، لتواصل انخفاضها خلال كانون الأول 2020، تزامناً مع حزمة العقوبات الجديدة التي طالت مصرف سوريا المركزي مؤخراً، فضلاً عن القرارات الخاطئة لتعامل المصرف المركزي مع المصارف الأخرى والمودعين، وسط استمرار لحملة المصادرة المذكورة، لتُسجّل نهاية العام سعر 2950 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي.
إعداد: ألكسندر حداد
تحرير: أحمد عبيد
