بحث
بحث
أسماء الأسد ـ إنترنت

أسماء الأسد وعائلتها تحت العقوبات.. واشنطن تستهدف 18 شخصا وكيانا في النظام

معاقبة 5 أشخاص من عائلة الأخرس لأنهم “راكموا ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب”

فرضت الولايات المتّحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة استهدفت 18 شخصا وكيانا تابعين للنظام السوري، من بينهم زوجة رأس النظام السوري، أسماء الأسد وأفراد من عائلتها، بالإضافة إلى شخصيات أمنية وكيانات اقتصادية.

وطالت العقوبات الصادرة مساء أمس الثلاثاء 22 كانون الأول، فواز الأخرس، وسحر عطري الأخرس، وفراس وإياد الأخرس، وجميعهم من عائلة أسماء فواز الأخرس (الأسد).

وخضعت أسماء للعقوبات بموجب قانون قيصر في أول حزمة صدرت يوم 17 حزيران الماضي، إلى جانب زوجها وشخصيات أخرى تشكّل الدائرة الضيّقة في النظام.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في بيانٍ أمس، اطّلع عليه صوت العاصمة، إنّ الثروات غير المشروعة لهذه العائلة تراكمت على حساب الشعب السوري..”.

ولفت البيان إلى أنّ أسماء الأسد “قادت الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطتها الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني”.

وشملت العقوبات المخابرات العسكرية في النظام، حيث استهدفت رئيس المخابرات اللواء كفاح ملحم، “لدوره كأحد مهندسي معاناة الشعب السوري”.

وأشار بيان نشرته الخزانة الأمريكية إلى أنّ عقوبة ملحم جاءت بسبب أفعاله في منع وقف إطلاق النار في سوريا.

وخضع المصرف المركزي للعقوبات، حيث شدّد البيان أنّه أصبح كيانا محظورا، لأسباب منها ارتباطه مصرفيا بشكل وثيق مع إيران.

وضمّت القائمة مستشارة الأسد في القصر، لينا القناية، مع زوجها العضو في مجلس الشعب محمد مستوي.

شركات تحت العقوبات
وتخضع 10 شركات للعقوبات في الحزمة الجديدة، هي شركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري، والعامر لصناعة المجبول البيتوني والبلوك والبلاط، والعامر لصناعة البلاستيك”.

كما شملت العقوبات شركة “الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن”، و”شركة أرض الخير”، وكلّها لعضو مجلس الشعب ورجل الأعمال عامر تيسير خيتي.

وعُوقبت 4 شركات أخرى هي “شركة ليتيا” وشركة “ليا”، وشركة “بوليميديكس للطبیات المتعددة”، وشركة “سوران”.

وأصدرت الإدارة الأمريكية الحزمة الخامسة  من العقوبات في 9 تشرين الثاني، وشملت 11 كياناً و8 أفراد من النظام.

وتؤكد الولايات المتّحدة الأمريكية أنّ العقوبات المفروضة على النظام بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، ستستمر حتى تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وبموجب الحزمة الجديدة خضع أكثر من 100 شخص وكيان تابعين للنظام للعقوبات بموجب قيصر، منذ سريانه في حزيران الماضي.