قالت منظمة الأمم المتحدة، إن الأسر السورية ينتظرها موسم شتاء صعب، وذلك مع تدهور القوة الشرائية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار السلع، دون تغيير في مستويات الدخل.
وأِشارت المنظمة في تقريرٍ، أن الأمن الغذائي في سوريا تدهور بشكل كبير خلال العامين الماضيين، و”خاصة مع بداية الأزمة اللبنانية في تشرين الثاني 2019″.
وقدّر برنامج الأغذية العالمي وقطاع الأمن الغذائي في أيلول من العام 2019، أن نحو 7.9 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 39 % من إجمالي السكان، وتشير التقديرات أن من بينهم ما يقارب 500 ألف يعانون من انعدام شديد من الأمن الغذائي.
ومع الزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية منذ أواخر 2019، توقعت بيانات قطاع الأمن الغذائي، في نيسان من العام 2020، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي في سوريا ارتفع بمقدار 1.4 مليون، ليصبح المجموع الجديد 9.3 ملايين شخص.
ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم سُجّل على الإطلاق، وهو يقارب نصب إجمالي عدد سكان البلاد، وفي الوقت نفسه تضاعف عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي ليصل إلى نحو مليون شخص.
كما يعتبر تفشي فيروس “كورنا، أحد العوامل العديدة المتزامنة والمتشابكة التي حفّزت اتجاهات الأمن الغذائي المتدهورة التي لوحظت في سوريا منذ أواخر 2019، وتزامن ذلك مع صدمات متعددة شهدتها سوريا منذ تشرين الأول 2019، حيث تصاعدت الأعمال العسكرية في شمال شرقي سوريا، وتصاعدت الأعمال العدائية بشكل دراماتيكي، وحصلت موجة نزوح جماعي للسكان شمال غربي سوريا، فضلاً عن الأزمة المالية اللبنانية، وتكثيف العقوبات الاقتصادية التي استهدفت نظام الأسد والشركات المتعاملة معه.
وأفاد تقييم الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي أنه بحلول شباط 2020 أدى تدهور سعر صرف الليرة إلى تضخم واسع النطاق في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، بما في ذلك الغذاء والسلع الأساسية، التي استمرت أسعارها بالارتفاع خلال فترة الإغلاق التي فرضها النظام جراء انتشار فيروس “كورونا”.
ويشير التقرير إلى أنَّ إجراءات الإغلاق قيّدت بشدة حركة السكان، وكذلك الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، بسبب الذعر في الشراء والادخار وعدم وجود ضوابط على الأسعار، الأمر الذي يؤكد أن انتشار فيروس “كورونا” فاقم الوضع المتردي بالفعل.
ومع انتهاء فترة الإغلاق، أواخر أيار الماضي، استمرت الأسعار بالارتفاع، واستمرت مؤشرات انعدام الأمن الغذائي في التدهور، حيث شهد شهر حزيران الماضي أعلى متوسط سعر وطني لسلة الغذاء القياسية منذ بداية الأزمة في العام 2011، فضلاً عن التدهور الخطير في مؤشرات الأمن الغذائي الأسري الرئيسية، والتراجع الكبير في القوة الشرائية للأسر السورية.
وأشار التقرير إلى أن الصعوبات الاقتصادية الحالية التي يواجهها السوريون ليست مدفوعة بتفشي فيروس “كورونا” بشكل أساسي، بل هي نتيجة عدة عوامل متزامنة، كان من الممكن أن تكون مدمرة في حد ذاتها.
وأدت الهشاشة المستمرة للاقتصاد السوري، والصدمات المتعددة التي حدثت في الفترة من منتصف 2019 وحتى الآن إلى إضعاف الاقتصاد السوري بشكل كبير، كما أثرت القيود التي طبّقت إثر انتشار وباء “كورونا” بشكل كبير على فرص العمل في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى تفاقم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني أساساً من معدلات سيئة جداً.
