انطلقت عملية التسوية الأمنية الجماعية في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، مطلع الأسبوع الجاري، بموجب الاتفاق القاضي برفع الحصار المفروض على البلدة بعد 18 يوماً على تطبيقه، وإخضاع البلدة لتسوية جماعية برعاية الأمن العسكري.
مصادر صوت العاصمة قالت إن عملية التسوية بدأت صباح السبت 10 تشرين الأول، في مقر قيادة اللواء 121 المتمركز على أطراف البلدة، مشيرةً إلى أن عشرات الشبان توجهوا إلى اللواء للبدء بإجراءات التسوية.
وأضافت المصادر أن التسوية شملت المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، والمنشقين العسكريين، والمطلوبين للأفرع الأمنية بقضايا جنائية، وأخرى تتعلق بالانضمام لصفوف فصائل المعارضة سابقاً.
الخدمة العسكرية إجبارية، والتأجيل ممنوع!
عقب انطلاق عملية التسوية، كشف ضباط تابعين للفرع 220 أمن عسكري “فرع سعسع” للشبان الخاضعين للتسوية، إن الالتحاق بصفوف اللواء الأول في جيش النظام إجباري لجميع المتخلفين والمنشقين العسكريين، وفقاً المصادر.
وأوضحت المصادر أن الأمن العسكري اشترط في نص الاتفاق الأخير الذي أُبرم مع أعضاء لجنة المصالحة، منع منح تأجيلات دراسية للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، مؤكدةً أن اللجنة لم تُفصح عن الشرط قبل انطلاق عملية التسوية.
وبحسب المصادر فإن عدداً من الشبان امتنعوا عن إجراء التسوية بعد الاطلاع على شرط التجنيد الفوري دون منحهم مهلة للالتحاق، على غرار اتفاق التسوية السابق، إضافة لمنع التأجيل الدراسي، مبيّنة أن معظمهم من المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والمنشقين العسكريين.
اجتماع طارئ للأمن العسكري والأهالي:
بعد امتناع عدد من الشبان من إجراء عمليات التسوية، وجّه رئيس فرع سعسع “طلال العلي” نداءً للشبان المتخلفين والمنشقين العسكريين من أبناء كناكر، لحضور اجتماع طارئ كان من المقرر عقده بالقرب من حاجز القوس على مدخل البلدة.
وقالت مصادر “صوت العاصمة” إن مسجد “السلام” في كناكر، أذاع نداء رئيس فرع سعسع، إضافة للصفحات الإخبارية المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبلغ جميع الشبان بضرورة حضور الاجتماع المقرر.
وأضافت المصادر أن رئيس الفرع قرّر تغيير مكان الاجتماع بعد تجمّع الشبان بالقرب من حاجز القوس، ونقله إلى مقر اللواء 121 المجاور، ما دفع عدد منهم لرفض حضوره.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع عُقد صباح الأحد 11 تشرين الأول، قرابة الساعة الواحدة والنصف، بحضور العميد “طلال العلي” وقائد اللواء 121، وبحضور “عمر حافظ” أحد وجهاء البلدة.
رئيس الفرع أوضح في حديثه للشبان أن شرط عدم منح المتخلفين مهلة لتسليم أنفسهم لأداء خدمتهم العسكرية تم الاتفاق عليه سابقاً، مقدماً الوعود بنقلهم إلى محافظتي درعا والسويداء لأداء خدمتهم فيهما، بحسب المصادر.
جولات أمنية تفقدية:
أجرى قائد شرطة محافظة ريف دمشق “اللواء محمد نزار حسن”، صباح اليوم الاثنين 12 تشرين الأول، جولة تفقدية إلى قسم شرطة كناكر، للاطلاع على الملفات الأمنية في قسم الشرطة.
قائد شرطة ريف دمشق أجرى جولته بحضور مدير منطقة قطنا “العميد محمد صالح خليل”، ومدير ناحية سعسع “النقيب أحمد العمر” إضافة لعدد من ضباط الشرطة.
وأصدر “حسن” توجيهات تتعلق باستراتيجية عمل الشرطة في البلدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن جولة أخرى سيجريها إلى البلدة برفقة محافظ ريف دمشق خلال الأيام القليلة القادمة.
وأعادت استخبارات النظام، الأربعاء 7 تشرين الأول، فتح الطرق المؤدية من وإلى البلدة، بعد اجتماع عقده وجهاء البلدة مع ممثلين عن الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة الرابعة، تضمّن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم إلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، والذي طُرح خلال الاجتماعات الماضية.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: أحمد عبيد
