أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، اليوم الخميس 4 حزيران، إن الوزارة تعمل على تسعير أصناف الأدوية في جميع الصيدليات والشركات، في خطة منها لتفادي أزمة الأدوية التي تشهدها مختلف المحافظات السورية.
وزير الصحة “نزار يازجي” قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الوزارة تمول المواد الأولية ومستلزمات الصناعات الدوائية، بسعر صرف تفضيلي ٧٠٠ ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وأضاف يازجي أن الوزارة تعمل على تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي بناء على سعر التمويل، مشيراً إلى أنها سعّرت 1400 صنفاً من أصل 11800 زمرة دوائية.
ونفى يازجي انقطاع أي مادة دوائية من الأسواق، موضحاً أنه قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية، لكن البدائل موجودة، كون الوزارة ترخص الصنف الدوائي الواحد لعدة معامل.
وتابع وزير الصحة، أنه لا حجة لمعامل الدواء لتوقيف انتاج الدواء، وأن حكومة النظام تتحمل أعباء دعم تمويل مستورداتها من المواد الاولية وباقي المستلزمات، بحسب ادعائه.
وبحسب يازجي فإن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على النظام، تطال القطاع الصحي وتعيق استجرار الأدوية المزمنة والنوعية والتجهيزات الطبية، في إشارة منه للعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام.
وبيَّنت الوزارة في بيان سابق لها، أن حكومة النظام السوري اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية، منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40% من قيمة المستوردات، واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار، وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5%، ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف، مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية.
تصريحات يازجي جاءت بعد اختفاء الكثير من أصناف الأدوية من الصيدليات في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، وفي مقدمتها أدوية القلب والضغط والسكري، ولأدوية أمراض الكلى والكبد والأمراض العظمية المزمنة، إضافة لخافضات الحرارة، وخاصة تلك التي تُعطى للأطفال، تزامناً مع ارتفاع “غير مبرر” للأنواع الموجودة.
