هدد مصرف سوريا المركزي اليوم، الاثنين1 حزيران، بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على استلام أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
وذكر خلال بيان نشره عبر صفحته في فيسبوك أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، سيتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب، في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.
وحذّر “المركزي” المواطنين من استلام أي مبالغ من أشخاص مجهولي الهوية، في الأماكن العامة، وضرورة التواصل مع الأهل أو الأقارب في الخارج لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولًا، واستلامها في سوريا عن طريق هذه الشركات أو عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها أصولًا، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل.
وأشار المصرف أنه وخلال إجراءاته في الآونة الأخيرة ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة، واتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة، دون تحديدها، وأغلق بعض الشركات المخالفة للقوانين النافذة.
ونوه “المصرف” إلى شركات الصرافة المرخصة، والحاصلة على موافقات للتعامل بالحوالات الخارجية، وهي شركة “الهرم”، “الأدهم”، “الفؤاد”، “شخاشيرو”، “مايا”، “شام”، “زمزم”، “النضال”، “الثقة”، “الفاضل”، “المتحدة”، “الديار”، إضافة إلى شركتي “تواصل عبر العالم” و”الفؤاد للحوالات المالية الداخلية” الحاصلتين على موافقة توزيع حوالات “ويسترن يونيون”.
وفي تصريح سابق لمدير العمليات في شركة “الهرم” للحوالات المالية “أحمد عاصي”، فإن الحوالات الخارجية زادت خلال الفترة الماضية بمعدل 20%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطل الكثير من المصالح والأشخاص عن أعمالهم، مبيناً أن المصادر الرئيسية للحوالات هي دول الخليج والأردن، والنسبة الأكبر للحوالات ترد من الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت.
ويلجأ السوريون في الخارج إلى مساعدة ذويهم في الداخل، مبتعدين عن التعامل مع شركات الصرافة الرسمية بسبب وجود فارق كبير في سعر صرف الدولار للحوالات، حيث يبلغ سعر صرف الدولار في الحوالات 700 ليرة سورية، بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، بينا السعر الحقيقي تراوح مؤخرًا حول 1800 ليرة سورية.
