منعت السلطات الأردنية خلال الفترة الماضية، العديد من سيارات الشحن السورية المحملة بمادة الشعير، من دخول أراضيها، وهو ما تسبب بخسائر “ليست هينة”، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
ونقلت “الصحيفة” عن أمين منفذ نصيب الحدودي مع الأردن “مجد إسماعيل” أن معظم الصادرات من الشعير السوري باتجاه الأردن يتم رفضها، وتعود الشاحنات بحمولتها كما هي، لأسباب مختلفة، منها “عدم كفاية إجراءات التعقيم، وعدم توضيب الطبليات الحاملة لمادة الشعير بشكل مناسب، وعدم دهن الحمولة باللون الأحمر لتميز الشعير السوري عن المنتج المحلي الأردني”.
وأضاف “إسماعيل” أن الأسباب تتغير لكن في المحصلة، عودة معظم صادرات الشعير، ورفضها، ينجم عنه أعباء وخسائر كبيرة، مشيراً إلى أن تراجعاً طرأ أيضاً على صادرات الخضراوات، مقارنة مع الفترة المشابهة من العام الماضي.
وأشار إلى أن إجراءات الجانب الأردني هي التي أسهمت في تراجع الحركة التجارية، بعد أن اشترط تأشيرة دخول على سائقي الشاحنات، حتى يسمح لهم بدخول الأراضي الأردنية، وهو غير متوفر لدى معظم سائقي الشاحنات السورية، إضافة لعمليات “المناقلة للمواد والبضائع التي تتم من شاحنة إلى أخرى كإجراء احترازي، وغيرها”.
وذكر “إسماعيل” إلى أنه يتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة في المنفذ، “لدعم حركة الصادرات المسموح بها، مع التشديد بتوفير شروط السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.
ونوه إلى أن حركة العبور باتت لا تتجاوز 10 شاحنات في اليوم، تنقل البضائع باتجاه الأردن، بعد أن وصل العدد لنحو 200 شاحنة، قبل تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً.
ومنعت الأردن في وقت سابق أحد السائقين السوريين من دخول أراضيها، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، ليتم نقله إلى المركز الصحي في إزرع بريف درعا، وهو ما أجبر القائمين على معبر نصيب لإجراء “حجر ذاتي” على أنفسهم، للتأكد من احتمال انتقال العدوى لهم.
وأغلقت الحكومة الأردنية، في ١٠ آذار، معابرها البرية مع سوريا، وحظرت السفر إليها، مستثنية الشاحنات التجارية، كإجراء احترازي تخوفاً من وجود حالات غير معلن عنها، حسب ما ذكر وزير الصحة الأردني حينها الذي قال: “نعتقد أنه لربما هناك حالات نتيجة الوضع الصحي في سوريا، وهو إجراء احترازي أكثر من أي شيء آخر”.
